واشنطن تقدم إلى مجلس الأمن مشروعا لتشديد العقوبات المفروضة على إيران
أعلنت سوزان رايس مندوبة الولايات المتحدة الدائمة لدى هيئة الأمم المتحدة إن بلادها تقدمت بمشروع قرار جديد إلى مجلس الأمن الدولي لتشديد العقوبات الدولية المفروضة على إيران على خلفية الشكوك الغربية في التوجه السلمي للبرنامج النووي الإيراني.
أعلنت سوزان رايس مندوبة الولايات المتحدة الدائمة لدى هيئة الأمم المتحدة إن بلادها تقدمت بمشروع قرار جديد إلى مجلس الأمن الدولي لتشديد العقوبات الدولية المفروضة على إيران على خلفية الشكوك الغربية في التوجه السلمي للبرنامج النووي الإيراني.وأضافت رايس في أعقاب اجتماع لمجلس الأمن الدولي يوم الثلاثاء 18 مايو/أيار أن تبني هذا المشروع سيسمح بتفعيل الضغط على إيران.
وتأتي هذه الخطوة رغم توقيع ايران و تركيا والبرازيل على اتفاق تبادل الوقود النووي في الاراضي التركية وبضمانات برازيلية.
وكانت وزيرة الخارجية الامريكية هيلاري كلينتون قد أعلنت في وقت سابق من يوم الثلاثاء عن وصول الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي الى الاجماع حول مشروع قرار جديد بشأن إيران، قبل ساعات من تقديمها الى مجلس الامن بالفعل.
وذكرت وسائل الإعلام ان المشروع الجديد يدعو الى تأسيس نظام تفتيش دولي على السفن في البحر التي يشك في حملها موادا تدخل في البرنامج النووي الايراني او برامج الصواريخ، فضلا عن عقوبات واسعة على مؤسسات مصرفية ايرانية او اشخاص على علاقة بالبرنامج النووي.
وتدعو مسودة القرار" الدول الى اتخاذ الاجراءات المناسبة لمنع فروع جديدة او شركات تابعة او مكاتب ممثلة للمصارف الايرانية" ان كان من المحتمل ان تكون لانشطتها علاقة بالبرنامج النووي.
كما تشير المسودة الى "الحاجة لممارسة رقابة على التحويلات التي تشترك فيها المصارف الايرانية وضمنها البنك المركزي الايراني، لمنع التحويلات التي تسهم في انتشار نشاطات نووية حساسة" او تسهم في شراء مواد او اسلحة نووية.
وسيمنع القرار ايران من "الاستثمار في الخارج في انشطة حساسة مثل استخراج اليورانيوم والتخصيب او الانشطة المرتبطة بالصواريخ البالستية".
المندوب الروسي: مشروع القرار الجديد ليس موجها ضد الشعب الإيراني
اعتبر فيتالي تشوركين مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة أن مشروع القرار الذي قدمه الجانب الامريكي الى مجلس الأمن لا يضم أية اجراءات من شأنها أن تشل إقتصاد إيران.
واضاف المندوب الروسي أن نص المشروع يحدد بوضوح المجالات التي من الممكن أن تساهم في تنفيذ البرنامجين النووي والصاروخي لإيران، كما يضم بعض اجراءات الضغط مثل القيود المفروضة على توريد بعض انواع الأسحة الثقيلة الى إيران . لكنه أكد أن القرار يأخذ بعين الاعتبار حق طهران في الدفاع عن النفس ولا يمنع توريد الأسلحة الى إيران بشكل كامل.
وأكد تشوركين أن القرار يجب الا يعرقل النشاط الاقتصادي الطبيعي في إيران وعلاقاتها الاقتصادية مع الدول الأخرى ويزعزع الوضع الانساني في البلاد.
وفي الوقت نفسه أشار المندوب الروسي الى ان عملا طويلا ينتظر مجلس الأمن فيما يخص وضع "قوائم عقوبات" جديدة تضم أسماء الشركات والمصارف والاشخاص الذين سيتعرضون للعقوبات.
الصين: مشروع القرار الجديد بشأن إيران لا يعني اننا نتخلي عن الجهود الدبلوماسية
ذكر مصدر رفيع المستوى في البعثة الصينية لدى الأمم المتحدة أن تقديم مشروع القرار الجديد بشأن إيران الى مجلس الأمن لا يعني وقف الجهود الدبلوماسية في هذا المجال.
واشار المصدر الى أن أعضاء مجلس الامن سيدرسون مشروع القرار الجديد لمدة تتراوح بين أسبوعين و 3 أسابيع، مؤكدا أن بكين تعارض بشدة استخدام القوة أو التهديدات لحل القضية الإيرانية.
ومن جانب آخر ذكر مندوب الصين لدى الأمم المتحدة لي باودونج إن المشروع لا يستهدف الاضرار بالتجارة المعتادة مع طهران.
وقال لي للصحفيين بعد ان وزعت الولايات المتحدة مسودة مشروع قرار العقوبات على اعضاء مجلس الامن: "الغرض من العقوبات هو اعادة الجانب الايراني الى مائدة التفاوض."
واضاف قوله "العقوبات لا تهدف الى معاقبة أبرياء ولن تضر بالتجارة المعتادة".
البرازيل تندد بمشروع القرار الجديد وتدعو لإعطاء إيران المزيد من الوقت
اعتبر وزير الخارجية البرازيلي سيلسو أموريم أن طهران تحتاج الى مزيد من الوقت لتحليل الاتفاق الثلاثي الذي تم توقيعه بين إيران وتركيا والبرازيل يوم الاثنين.
وأشار الوزير البرازيلي الى أن توزيع نص مشروع القرار الجديد بشأن العقوبات الجديدة ضد إيران، يقلل من أهمية الاتفاق الثلاثي حول تبادل الوقود النووي.
وسبق ان أعلنت البرازيل العضو غير الدائم في مجلس الأمن، أنها لن تشارك في المناقشات حول مشروع القرار الجديد، مشيرة الى أن توقيع على الاتفاق الثلاثي خلق وضعا جديدا نوعيا يجب أن يأخذه المجتمع الدولي في الحسبان.