وزير مصري: القاهرة تدرس امكانية عقد جلسة طارئة للبحث باتفاقية جديدة حول النيل

أخبار العالم العربي

انسخ الرابطhttps://arabic.rt.com/news/47561/

تقوم مصر في الفترة الراهنة بدراسة امكانية عقد جلسة وزارية طارئة للبحث باتفاقية الاطار الجديدة حول اعادة توزيع حصص مياه نهر النيل الموقعة مؤخراً بين دول المنبع والمصب، وذلك نقلاً عن تصريح لوزير الري المصري محمود نصر الدين علاّم صدر في 15 مايو/ايار.

تقوم مصر في الفترة الراهنة بدراسة امكانية عقد جلسة وزارية طارئة للبحث باتفاقية الاطار الجديدة التي وقعتها مؤخراً في العاصمة الاوغندية  4 دول هي رواندا واثيوبيا وتنزانيا، بالاضافة الى أوغندة، والتي اصبحت تعرف باتفاقية عنتيبي، حول اعادة توزيع حصص مياه النيل بين دول المنبع والمصب، وذلك نقلاً عن تصريح لوزير الري المصري محمود نصر الدين علاّم صدر في 15 مايو/ايار.
وقال علاّم ان وزراء دول حوض النيل سيبحثون في الاجتماع الطارئ الذي سوف يعقد في مدينة الاسكندرية كافة الامور العالقة، كما سيسعون الى التوصل لاتفاقية تناسب الجميع.
يذكر ان الدول الأربع التي اجتمعت في 14 مايو/ايار وقعت اتفاقية جديدة بدون مشاركة كينيا وبوروندي و الكونغو الديموقراطية، وبمقاطعة مصر والسودان لهذا الاجتماع ، اذ اعلنت كل من القاهرة والخرطوم عشية انعقاد الاجتماع عن اعتراضهما على اعادة توزيع الحصص، واعتبرتا ان ذلك "يتعارض مع الحقوق التاريخية لمصر والسودان"، كما اكدت الحكومة المصرية انها "لن تلتزم باية اتفاقية لم توقعها وتخالف القوانين الدولية".
يذكر ان دول "مبادرة حوض النيل" تسعى منذ سنوات للتوصل الى اتفاق بشأن اعادة توزيع حصة النهر فيما بينها، الا ان مصر والسودان كانتا تعملان على عرقلة ذلك، وذلك لعدم موافقتهما على الاقتراحات المطروحة لاعادة توزيع مياه النهر، ما ادى الى فشل هذه الدول بالتوصل الى الاتفاق المنشود في آخر اجتماع عقدته دول "المبادرة" في مارس/آذار الماضي بمدبنة شرم الشيخ المصرية.
وعلى الرغم من معارضة الخرطوم والقاهرة لهذه الاتفاقية لكن الدول الاربع التي وقعت عليها امهلت البلدين العربيين فرصة الانضمام اليهم في غضون عام.

وتتمحور نقاط التباين في المواقف حول الالتزام بالحصص المخصصة للدول التي يمر النهر عبر اراضيها، وذلك وفقاً للاتفاقية الموقعة في عام 1929، التي تمت مراجعة بنودها والمصادقة عليها في عام 1959.
وتنص الاتفاقية المذكورة على ضرورة الحصول على موافقة مصر والسودان مسبقاً لاعتماد اي مشروع يقام على مجرى النهر او بالقرب من منابعه، كما تقضي موافقة الدولتين على اية تعديلات من الوارد اعتمادها في المستقبل.
واستناداً الى هذه الاتفاقية الموقعة قبل اكثر من 90 عاماً التي مثلت بريطانيا احد اطرافها على حصول مصرعلى 55.5 مليار متر مكعب سنويا من اصل 84 مليار متر مكعب من المياه المتدفقة في النهر.

يذكر ان اية تمويل من قبل البنك الدولي مرهون بموافقة جميع الدول المعنية على اي مشاريع  تسمح بالاستفادة من نهر النيل، الا ان الانباء الواردة لا تبين ما اذا كان البنك الدولي سيلتزم بقراره لاحقاً ام لا.

تعليمات استخدام خدمة التعليقات على صفحات موقع قناة "RT Arabic" (اضغط هنا)
الأزمة اليمنية