4 دول إفريقية فقط توقع اتفاقية لتغيير حصص مياه النيل دون مشاركة مصر والسودان

أخبار العالم

انسخ الرابطhttps://arabic.rt.com/news/47469/

وقع وزراء 4 دول من حوض النيل وهي إثيوبيا وتنزانيا وأوغندا ورواند اتفاقية إطار عمل، كان قد تم التوصل إليها العام الماضي، وتهدف الى تغيير حصص المياه وإعادة توزيعها بين دول المصب، مصر والسودان، ودول المنبع وهي أوغندا وكينيا وإثيوبيا وتنزانيا والكونغو ورواند وبوروندي. من جانبه قال ممثل الاتحاد الاوروبي في العاصمة المصرية القاهرة مارك فرانكو، ان توقيع الاتفاقية الجديدة بدون مصر والسودان يعتبر "امراً غير صحيحاً".

وقع وزراء 4 دول من حوض النيل وهي إثيوبيا وتنزانيا وأوغندا ورواند يوم الجمعة 14 مايو/ايار في العاصمة الاوغندية عنتيبي اتفاقية إطار عمل، كان قد تم التوصل إليها العام الماضي، تهدف الى تغيير حصص المياه وإعادة توزيعها بين دول المصب، مصر والسودان، ودول المنبع وهي أوغندا وكينيا وإثيوبيا وتنزانيا والكونغو ورواند وبوروندي.

وكانت جميع دول حوض النيل قد وقعت في العام الماضي على اتفاقية إطار العمل التعاوني، الا ان مصرالتي قد تواجه نقصا ممكنا بالمياه بحلول عام 2017 أعلنت تمسكها بمعاهدات تعود لفترة الاستعمار البريطاني وتضمن لها استخدام معظم المياه المتدفقة في النهر.

وكانت الحكومة المصرية قد رفضت الاتفاقية الجديدة والتي تقضي بتنظيم استغلال مياه النيل وتوزيع الحصص بالتساوي، وقال وزير الدولة للشؤون القانونية والمجالس النيابية مفيد شهاب ان الاتفاقية "لا قيمة لها من الناحية القانونية بالنسبة للدول التي لم توقع عليها (مصر والسودان)".

وأضاف شهاب إن الاقدام على هذه الخطوة محاولة للضغط من جانب هذه الدول على دول المصب ووضع مصر والسودان أمام الأمر الواقع. مشيرا الى انه هناك قاعدة أصولية في القانون تقول بأن الاتفاق لا يلزم إلا من وقع عليه، فلا يمكن أن تبرم مجموعة من الدول اتفاقا فيما بينها يكون ملزما لآخرين لم يوقعوا عليه ولم يعلنوا أبدا موافقتهم عليه.

من جانبه قال ممثل الاتحاد الاوروبي في العاصمة المصرية القاهرة مارك فرانكو، ان توقيع الاتفاقية الجديدة بدون مصر والسودان اللتان لم تشاركان في الاجتماع الاخير الذي اسفر عن هذا الاتفاق بين الدول الاربع، يعتبر "امراً غير صحيحاً"،، معرباً عن قلق الاتحاد الاوروبي من ان تؤدي هذه الخطوة الى نشوب نزاع جديد في منطقة، تشوبها القلاقل والتوتر اصلاً في اكثر من منطقة كالبحيرات الكبرى ودارفور في السودان.
وعلى الرغم من معارضة الخرطوم والقاهرة لهذه الاتفاقية لكن الدول الاربع التي وقعت عليها امهلت البلدين العربيين فرصة الانضمام اليهم في غضون عام.
وتتمحور نقاط التباين في المواقف حول الالتزام بالحصص المخصصة للدول التي يمر النهر عبر اراضيها، وذلك وفقاً للاتفاقية الموقعة في عام 1929، التي تمت مراجعة بنودها والمصادقة عليها في عام 1959.

كما تنص الاتفاقية على ضرورة الحصول على موافقة مصر والسودان مسبقاً لاعتماد اي مشروع يقام على مجرى النهر او بالقرب من منابعه، كما تقضي موافقة الدولتين على اية تعديلات من الوارد اعتمادها في المستقبل.

واستناداً الى هذه الاتفاقية الموقعة قبل اكثر من 90 عاماً التي مثلت بريطانيا احد اطرافها على حصول مصرعلى 55.5 مليار متر مكعب سنويا من اصل 84 مليار متر مكعب من المياه المتدفقة في النهر.
يذكر ان اية تمويل من قبل البنك الدولي مرهون بموافقة جميع الدول المعنية على اي اتفاقات تسمح بالاستفادة من نهر النيل، الا ان الانباء الواردة لا تؤكد على ان البنك الدولي سيلتزم بقراره لاحقاً ام لا.
المصدر: وكالات
المزيد من التفاصيل في المكالمة الهاتفية

تعليمات استخدام خدمة التعليقات على صفحات موقع قناة "RT Arabic" (اضغط هنا)
فيسبوك