القطاع المصرفي الروسي ومشكلة نقص الأموال الطويلة الأمد
يعاني القطاع المصرفي الروسي مع خروجه التدريجي من الازمة الاقتصادية من النقص في الاموال الطويلة الامد وصعوبة ايجاد مصادر لزيادة رؤوس اموال المصارف. غير أن ممثلي رابطة البنوك الروسية يرون وجها آخر لميدالية الازمة هو حفز القطاع لادخال ادوات مالية جديدة لم تكن السوق الروسية تعرفها سابقا مثل الاموال الالكترونية والبطاقات الاجتماعية وغيرها.
يعاني القطاع المصرفي الروسي مع خروجه التدريجي من الازمة الاقتصادية من النقص في الاموال الطويلة الامد وصعوبة ايجاد مصادر لزيادة رؤوس اموال المصارف. غير أن ممثلي رابطة البنوك الروسية يرون وجها آخر لميدالية الازمة هو حفز القطاع لادخال ادوات مالية جديدة لم تكن السوق الروسية تعرفها سابقا مثل الاموال الالكترونية والبطاقات الاجتماعية وغيرها.
لقد وضع كبار المصرفيين في روسيا نصب أعينهم هدف تفعيل دور قطاع المصارف لكونه احد اهم عجلات نمو الاقتصاد الوطني الذي تراجع بنسبة 8.7 % في عام 2009، غير ان هذه العجلة تتحرك اليوم ما دام القطاع لم يتعاف من الازمة.
ومع ذلك يشير الخبراء الماليون الى ان القطاع المصرفي في الدول الاوروبية له مزايا كثيرة مقارنة بالقطاع المصرفي الروسي مثل وجود صناديق المعاشات التقاعدية وقطاع التأمين المتطور، فيما يحث آخرون على التركيز على مسألة تبدو اكثر الحاحا هي النقص في الأموال الطويلة الأمد، مما يقلل من قدرات البنوك على منح قروض استثمارية ضخمة، وبالتالي يؤثر بشدة في قطاع الاقتصاد الحقيقي في البلاد.
المزيد من التفاصيل في التقرير المصور