مظاهرة في القاهرة تطالب برفع الاجور لـ 1200 جنيه وفقاً لحكم القضاء الاداري

احتشد في 2 مايو/ايار حوالي 300 شخص في تظاهرة امام مقر مجلس الوزراء في وسط العاصمة المصرية القاهرة مطالبين الحكومة برفع الحد الادنى من الاجور، ليصل الى 1200 جنيه وفقاً لحكم القضاء الاداري، وشارك في المظاهرة ناشطون سياسيون من احزاب عدة.

احتشد في 2 مايو/ايار حوالي 300 شخص في تظاهرة امام مقر مجلس الوزراء في وسط  العاصمة المصرية القاهرة مطالبين الحكومة برفع الحد الادنى من الاجور، ليصل الى 1200 جنيه وفقاً لحكم القضاء الاداري، وشارك في المظاهرة ناشطون سياسيون من احزاب عدة.
واقام رجال الامن المصريون الذين انتشروا بكثافة حواجز امنية تشرف على الشارع الذي تجمع فيه المتظاهرون، وذلك لتفادي وصولهم الى شارع مجلس الشعب القريب حيث يعتصم مئات الموظفين ذوي العقود المؤقتة وعمال شركات تم تخصيصها ثم منعت من ممارسة نشاطها.
هذا وكان وزير التنمية الاقتصادية عثمان محمد عثمان قد صرح في وقت سابق ان الحكومة تزمع رفع الحد الادنى للاجور ليصل الى مبلغ 450 جنيهاً.
وتعالت هتافات المتظاهرين الذين رددوا شعارات مختلفة منها " حد تدنى للاجور يالي ساكن في القصور"، و"قولو لمبارك في عابدين العمال نايمين جعانين"، كما رفع احد المشاركين لافتة كبيرة تحمل شعار  "عمال مصر..المساواة مبدأ ديني ودستوري لا يجوز التفريق بين العاملين بها".
اصبح الوضع القائم يقض مضجع الحكومة المصرية التى لا تتحدث  من وجهة نظر المراقبين عن حل لمشكلة الاجور، الامر الذي بات مطلباً ملحاً نظراً لكون 40 % من سكان البلاد يعيشون  تحت خط الفقر.
ومما يزيد الامور تعقيدا للحكومة المصرية فى تعاملها مع الاعتصامات و الاحتجاجات ان انتخابات مجلس الشورى  اصبحت على الابواب فى 1 يونيو/حزيران المقبل، مما  يزيد من الضغوط التى يتعرض لها مرشحو الحزب الحاكم.
المصدر: "روسيا اليوم" ووكالات