المالكي يتهم قوى اقليمية ودولية بالسعي الى إحداث انقلاب سياسي في العراق
اتهم رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي قوى اقليمية ودولية بالعمل على إحداث انقلاب في العملية السياسية في العراق ،مطالبا خلال خطاب له امام وجهاء محافظة كربلاء يوم الجمعة 30 ابريل/نيسان بتشكيل مفوضية جديدة للانتخابات تأخذ على عاتقها مهمةَ تطبيق قرارات القضاء العراقي دون تحريف او تغيير ،حسب تعبيره. بدوره انتقد عادل عبد المهدي نائب رئيس الجمهورية صراحة ولأول مرة قرارات "هيئة المساءلة والعدالة".
اتهم رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي قوى اقليمية ودولية بالعمل على إحداث انقلاب في العملية السياسية الجارية في العراق ،مطالبا خلال خطاب له امام وجهاء محافظة كربلاء يوم الجمعة 30 ابريل/نيسان بتشكيل مفوضية جديدة للانتخابات تأخذ على عاتقها مهمةَ تطبيق قرارات القضاء العراقي دون تحريف او تغيير، حسب تعبيره.
وهاجم المالكي زعيم القائمة العراقية الفائزة في الانتخابات اياد علاوي متهما اياه بالتحريض على إنتهاك سيادة العراق وإعادة ظروف الفلتان الأمني السابقة، ودعا الجامعة العربية إلى عدم الاستجابة لطلبات علاوي بالتدخل دوليا في قضية الانتخابات وطالب العراقيين بالوقوف بوجه هذه المحاولات.
وقال المالكي ان بعض السياسيين يسعون اليوم لضرب سيادة العراق والعودة به الى ظروف الاضطراب الامني السابقة من خلال جولات عربية واقليمية ودولية يحرضون بها على بلدهم من اجل ابقائه تحت طائلة عقوبات البند الـ 7 من ميثاق الامم المتحدة.
في هذه الاثناء قالت المفوضية العليا للانتخابات في العراق إن اعادة فرز الاصوات في بغداد التي طالب بها المالكي، ستبدأ الاثنين المقبل.
بدوره انتقد عادل عبد المهدي نائب رئيس الجمهورية صراحة ولأول مرة قرارات "هيئة المساءلة والعدالة"، معتبراً انه "من غير الصحيح معاقبة الناخبين من جهة والمرشحين من جهة أخرى بسبب ارتباكات العمل وبعد مرور 7 أسابيع من إجراء الانتخابات في الـ7 من مارس/آذارالماضي".
ورأى عبد المهدي في تصريح وزعه مكتبه الإعلامي انه "من المصلحة، مدعومة بالسند القانوني، إبقاء الصوت للقائمة لأن الناخب قد عبر عن ارادة واضحة في التصويت للقائمة وان إلغاء ذلك سيعني إلغاء إرادة المواطن لتأييد قائمة محددة".
وحذر عبد المهدي من الفراغ الدستوري الذي تعيشه البلاد لأنه "خطر كبير يفوق كل الأخطار" قائلا ان "العراق يقف اليوم من دون رأس وسلطة تشريعية ورقابية، وهذا هو الأمر الأخطر الذي يجب على السياسيين والقانونيين والدستوريين والقضاة مراعاته اولاً وإخضاع كل المناقشات القانونية والإجرائية لهذه الحقيقة".
ولفت عبد المهدي الى ان قرار العد والفرز صدر عن هيئة قانونية، لكنه بشكله الحالي يطيل من فترة الفراغ الدستوري وهو ما يجب تلافيه.
يأتي هذا في وقت تحدثت فيه "وكالة الانباء العراقية" عن خلافات بين قياديي كتلة دولة القانون حول خيار التحالف مع كتلة العراقية بزعامة علاوي.