تنفيذ أحكام الإعدام في غزة.. وقود جديد للانقسام
قال وزير الداخلية في الحكومة الفلسطينية المقالة في قطاع غزة إن وزارته ستمضي قدما في تنفيذ عقوبة الإعدام بكل من يثبت تورطه في التعاون مع أجهزة الأمن الإسرائيلية.. يأتي ذلك في ظل رفض منظمات ومؤسسات حقوقية تنفيذ حكم الإعدام.
وزير الداخلية في حكومة غزة التي تقودها حركة "حماس" فتحي حماد يؤكد أن الوزارة ستمضي قدما في تنفيذ عقوبة الإعدام بكل من يثبت تورطه في التعاون مع أجهزة الأمن الإسرائيلية، أو ارتكاب جرائم في حق الفلسطينيين.
أحكام الإعدام ليست جديدة في قطاع غزة، فقد بلغ عددالصادر منها عن المحاكم الفلسطينية بحق مواطنين فلسطينيين 68 حكما منذ قدوم السلطة الوطنية الفلسطينية وحتى الآن، نفذ منها 14 حكما، من بينها 12 حكما نفذ بمواطنين من سكان قطاع غزة.
إشكالية هذا القرار بتنفيذ حكم الإعدام في غزة، تكمن في تشكيك المجتمع الدولي والمؤسسات الحقوقية بالإجراءات القضائية، واعتراضهم على تنفيذها لأنها تشكل تجاوزا لحقوق الإنسان، وأما سياسيا فإن كثيرين يعتبرون القرار تجاوزا لصلاحيات الرئيس عباس الذي يعتبر تصديقه على تنفيذ الحكم واجبا.
المزيد من التفاصيل في التقرير المصور
