الحكومة التابعة لحركة حماس تعدم فلسطينيين بتهمة العمالة لاسرائيل

أخبار العالم العربي

انسخ الرابطhttps://arabic.rt.com/news/45795/

اعدمت الحكومة التابعة لحركة حماس رميا بالرصاص فلسطينيين حكم عليهما بالموت بتهمة العمالة لاسرائيل ،في خطوة هي الاولى من نوعها منذ سيطرتها على قطاع غزة منتصف العام 2007.

اعدمت الحكومة التابعة لحركة حماس رميا بالرصاص فلسطينيين حكم عليهما بالموت بتهمة العمالة لاسرائيل ،في خطوة هي الاولى من نوعها منذ سيطرتها على قطاع غزة منتصف العام 2007.
واكدت وزارة الداخلية للحكومة المقالة على موقعها الالكتروني انه "تم صباح اليوم الخميس 15 ابريل/نيسان  تنفيذ حكم الاعدام بحق العميلين محمد ابراهيم اسماعيل والمدعو (السبع) من سكان رفح وناصر سلامة ابو فريح من سكان جباليا بعد ادانتهما بالتخابر مع الاحتلال الصهيوني والتسبب في قتل العديد من المجاهدين واصابة عدد آخر خلال سنوات عملهما مع الاحتلال".
واضافت الوزارة ان المحكمة العسكرية في غزة اصدرت بتاريخ 22 شباط/فبراير 2009 على ابو فريح (34 عاما) الذي يعمل في الشرطة برتبة رقيب اول حكما بالاعدام رميا بالرصاص .كما حكمت المحكمة العسكرية العليا في تشرين الثاني/نوفمبر 2009 على السبع ( 37 عاما) بالاعدام بتهمة "التخابر والتعامل مع جهات معادية والقتل عمدا". 
واوضحت مصادر حقوقية ان الشرطة التابعة للحكومة المقالة "سمحت البارحة لجميع ذوي المحكوم عليهم بالاعدام، بمن فيهم اللذان اعدما الليلة الماضية،بزيارتهم.
واضافت المصادر ان عدد المحكومين بالاعدام يقدر17 فلسطينيا كانت المحاكم التابعة لحكومة حماس حكمت عليهم خلال العام الحالي والماضي بالاعدام بتهمة العمالة لصالح اسرائيل.
من جهتها اكدت مصادر طبية في مستشفى الشفاء بغزة وصول جثتي الشخصين اللذين اعدما  رميا بالرصاص، بينما منعت الشرطة التابعة للحكومة المقالة الصحافيين والمؤسسات الحقوقية من الوصول الى المستشفى.
ودان المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان ومقره غزة "بشدة" تنفيذ حكم الإعدام بحق الشخصين ،مذكرا في بيانه "بأن المصادقة على أحكام الإعدام هو حق حصري لرئيس السلطة الفلسطينية بموجب قانون الإجراءات الجزائية رقم (3) للعام 2001، وان اي تنفيذ لحكم إعدام بدون مصادقة الرئيس هو إجراء مخالف لاحكام القانون والدستور."
وكان فتحي حماد وزير الداخلية في الحكومة التابعة لحماس قد اعلن في آذار/مارس انه سيتم قريبا تنفيذ احكام اعدام بحق عدد من "العملاء لاسرائيل"، رافضا تدخل جمعيات الدفاع عن حقوق الانسان في هذه المسألة.
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا