لاتفيا .. فضيحة أسلحة للصومال
على الرغم من وجود قرار لمجلس الأمن الدولي يقضي بحظر بيع الأسلحة والمعدات العسكرية إلى الصومال، إلا أن منظمة الجيش الشعبي للصحوة الرابعة في لاتفيا كشفت عن صفقة أسلحة سرية جرت بين لاتفيا والصومال عام 1994 من القرن الماضي.
على الرغم من وجود قرار لمجلس الأمن الدولي يقضي بحظر بيع الأسلحة والمعدات العسكرية إلى الصومال، إلا أن منظمة الجيش الشعبي للصحوة الرابعة في لاتفيا كشفت عن صفقة أسلحة سرية جرت بين لاتفيا والصومال عام 1994 من القرن الماضي.
وبحسب الوثائق التي نشرتها المنظمة على شبكة الانترنت فان جزءا كبيرا من هذه الأسلحة وقع بأيدي القراصنة الصوماليين. من جهتها رفضت إدارة الشركة التي تولت نقل الأسلحة من لاتفيا إلى الصومال رفضا قاطعا تلك الاتهامات .
واكد مصدر في منظمة الجيش الشعبي للصحوة الرابعة في لاتفيا انه تم الحصول على المعلومات بعد اختراق جهاز الكمبيوتر المخصص لتخزين بيانات ووثائق الإدارات الرسمية. ووصف المصدر هذه الصفقة بالاتجار غير المشروع مع دولة تشكل فيها القرصنة وجها من وجوه الإرهاب، وطالب المصدر السلطات المختصة في الاتحاد الأوروبي ومجلس الأمن الدولي التحقيق في صحة المعلومات وتحديد المسؤولين عن هذه الصفقة المشبوهة.
المزيد من التفاصيل في التقرير المصور