المدعي العام الباكستاني يقدم استقالته ويتهم وزير العدل بعرقلة التحقيق في اختلاسات يشتبه بتورط الرئيس زرداري بها
قدم المدعي العام الباكستاني انور منصور خان استقالته من منصبه بسبب تباين في وجهات النظر بينه ووزير العدل تتعلق بالتحقيق في قضية الاختلاسات التي يواجهها الرئيس الباكستاني اصف علي زرداري. يذكر ان انور خان وجه اتهاماً لوزير العدل الباكستاني زهير الدين اوان يشير الى اعاقة الاخير لاجراءات التحقيق في قضايا اختلاسات تقود خيوطها الى سويسرا.
قدم المدعي العام الباكستاني انور منصور خان استقالته من منصبه بسبب تباين في وجهات النظر بينه ووزير العدل تتعلق بالتحقيق في قضية الاختلاسات التي يواجهها الرئيس الباكستاني اصف علي زرداري.
يذكر ان انور خان وجه اتهاماً لوزير العدل الباكستاني زهير الدين اوان يشير الى اعاقة الاخير لاجراءات التحقيق في قضايا اختلاسات تقود خيوطها الى سويسرا.
وكان القضاء السويسري قد اصدر حكماً في عام 2004 بحق الرئيس الباكستاني الحالي آصف زرداري وزوجته رئيسة الوزراء السابقة التي تم اغتيالها في نهاية 2007 بنظير بوتو، يدينهما باختلاس 13 مليون دولار، الا ان المحكمة الغت الحكم في وقت لاحق.
وتشير الانباء الواردة من سويسرا الى ان القضاء هناك يرفض مواصلة البت في التهم الموجهة للرئيس الباكستاني زرداري، بسبب الحصانة الدبلوماسية التي يتمتع بها.
واثار المدعي العام انور منصور خان دهشة المراقبين باعلانه استقالته، اذ يذكر ان المحكمة الباكستانية العليا قد استدعته قبل ايام وطلبت منه ايضاحات بشان التاخير في اعادة فتح ملفات القضية المتعلقة بزرداري، خاصة بعد اعلانه ان المسؤول عن هذا التاخير هو الوزير زهير الدين اوان.
المصدر: وكالات