المحكمة الخاصة بلبنان تؤكد حدوث تقدم ملموس في التحقيق باغتيال رفيق الحريري
تفيد وكالات الانباء العالمية يوم 7 مارس/آذار نقلا عن رئيس المحكمة الخاصة بلبنان القاضي الايطالي انطونيو كاسيزي ان التحقيق في اغتيال رئيس الوزراء اللبناني الاسبق رفيق الحريري احرز تقدما ملموسا. وقال كاسيزي ان المحكمة تمكنت من حصر الاصل الجغرافي للانتحاري الذي نفذ عملية اغتيال الحريري واعادة بناء ملامح وجهه جزئيا .
تفيد وكالات الانباء العالمية يوم 7 مارس/آذار نقلا عن رئيس المحكمة الخاصة بلبنان القاضي الايطالي انطونيو كاسيزي ان التحقيق في اغتيال رئيس الوزراء اللبناني الاسبق رفيق الحريري احرز تقدما ملموسا. جاء ذلك في تقرير سنوي يضم 60 صفحة اعدته المحكمة الدولية بعد انتهاء عام واحد منذ ان بدأت العمل في 1 مارس/آذار بمدينة لايدسيندام الهولندية. واحيلت نسخة من التقرير الى كل من رئيس الوزراء اللبناني الحالي سعد الحريري وامين عام الامم المتحدة بان كي مون، كما نشر نصه على الموقع الالكتروني للمحكمة.
ولفت كاسيزي الى ان "شبكة محددة" نفذت عملية الاغتيال بالتعاون مع "مجموعة اكبر"، وتحدث عن "عناصر ترابط" بين اغتيال الحريري والاغتيالات الاخرى التي شهدها لبنان خصوصا بين العامين 2005 و2007.
وقال كاسيزي ان المحكمة تمكنت من حصر الاصل الجغرافي للانتحاري الذي نفذ عملية اغتيال الحريري واعادة بناء ملامح وجهه جزئيا . واوضح القاضي الايطالي ان المحققين التابعين لمكتب المدعي العام اجروا اكثر من 280 عملية استجواب لشهود طوال العام الفائت. وتابع ان مكتب المدعي العام وجه اكثر من ستين طلب مساعدة الى 24 بلدا، وتم القيام بـ 62 مهمة على اراض عدد من الدول الدول.
وجاء في التقرير ان "مكتب المدعي العام حقق تقدما ملموسا في تحضير القضية التي سوف تقدم مرتكبي الجريمة الى العدالة. وقد تحقق ذلك بالرغم من انضباط من يقفون وراء الاعتداء وتطورهم الواضحين". كما اكد القاضي على "الاقتراب من تحديد هوية الانتحاري المشتبه به، ومواصلة التوسع في التدقيق في الادلة المتصلة بعناصر الترابط بين الاعتداء على الحريري والاعتداءات الاخرى".
وانشئت المحكمة الخاصة بلبنان العام 2007 بموجب قرار صادر عن مجلس الامن الدولي، وهي اول محكمة دولية ضد الارهاب مكلفة بمحاكمة المتهمين في عملية التفجير التي ادت الى مقتل رفيق الحريري و22 شخصا آخر في بيروت في 14 شباط/فبراير 2005. وبدأت المحكمة عملها في آذار/مارس 2009، حيث يصل عدد منتسبيها حاليا الى 276 شخصا من 59 دولة. وكانت ميزانية المحكمة تعادل عام 2009 مبلغ 51.4 مليون دولار، اما عام 2010 فقد بلغت 55.4 مليون دولار.
سعد الحريري يدعو الى اعطاء المحكمة الوقت اللازم لتحديد القتلة ومحاكمتهم
قال رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري في معرض تعليقه على التقرير للمحكمة الدولية حول اغتيال والده ان التقرير يبعث على الامل، كما دعا الى اعطاء المحكمة الوقت اللازم لتحديد القتلة ومحاكمتهم.
وصرح الحريري للصحافيين في الكويت يوم 7 مارس/آذار بان "هذه المحكمة تقوم بعمل وتحتاج لوقت حتى نعرف منها الحقيقة ولذلك علينا كحكومة وشعب لبناني ان ننتظر". واشار الى ان "التقرير يظهر لنا مصداقية المحكمة وهذا ايضا يعطينا الامل" باكتشاف القتلة.
المصدر: وكالات