البرلمان اليوناني يقر قانون اجراءات التقشف لاخراج البلاد من الازمة
اقر البرلمان اليوناني يوم 5 مارس/آذار قانون اجراءات التقشف الذي اعدته الحكومة لاخراج البلاد من الازمة الاقتصادية المالية الخطيرة.بدوره اكد اولريخ ويلهلم الناطق الرسمي باسم الحكومة الالمانية ان اليونان تسلك الطريق الصائب ملاحظا مع ذلك ان برلين لا تزال تقيم الوضع في اليونان بانه خطير.
اقر البرلمان اليوناني يوم 5 مارس/آذار قانون اجراءات التقشف الذي اعدته الحكومة لاخراج البلاد من الازمة الاقتصادية المالية الخطيرة. وتشمل الاجراءات الجديدة على وجه الخصوص تقليصات في رواتب الموظفين وتجميد المعاشات في القطاعين العام والخاص اضافة الى رفع ضريبة القيمة المضافة بنقطتين لتصل الى نسبة 21 % . ومن المتوقع ان تؤدي هذه التدابير الى ارتفاع ميزانية الدولة بـ 4.8 مليار دولار اضافية وضمان تراجع عجز الميزانية بنسبة 4 % ليصل 8.7 % من حجم الناتج الداخلي الاجمالي عام 2010.
وشدد وزير المالية غيورغيوس باباقوسطنطينو قبل التصويت على مشورع القانون على ان "الحكومة لن تحتاج الى تبني اي اجراءات اضافية في حال تطبيق هذا البرنامج"، مشيرا الى ان تنفيذه هو "قضية بقاء ووجود" بالنسبة لليونان.
المانيا لن تقدم مساعدات مالية لليونان
وفي هذا السياق اكد اولريخ ويلهلم الناطق الرسمي باسم الحكومة الالمانية ان نجاحات اليونان في مكافحة الازمة المالية واضحة للعيان. واشار الى ان الاسواق المالية "استجابت بشكل ايجابي على برنامج التقشف الذي اعدته الحكومة اليونانية".
واكد ان اليونان تسلك الطريق الصائب ملاحظا مع ذلك ان برلين لا تزال تقيم الوضع في اليونان بانه خطير.
وقال ويلهلم ان اليونان يمكن ان تحل مشاكلها بقواها الذاتية فقط واكد انه لن يدور الحديث عن تقديم مساعدة مالية لأثينا خلال اللقاء الذي سيعقد اليوم ـ الجمعة بين المستشارة الالمانية انجيلا ميركل ورئيس الحكومة اليونانية غيورغيوس باباندريو. وذكر ان الاتحاد الاوروبي والمانيا تدعم نهج اليونان الاقتصادي سياسيا ويشكل ذلك اشارة هامة للاسواق المالية.
المصدر: وكالات