المحكمة الادارية العليا المصرية تلغي حكما سابقا يمنع تصدير الغاز لاسرائيل باسعار تفضيلية

الغت المحكمة الادارية العليا المصرية يوم السبت 27 فبراير/شباط حكما قضائيا سابقا يقضي بوقف تصدير الغاز المصري الى اسرائيل باسعار تفضيلية، باعتبار ان قرار تصدير الغاز هو عمل من أعمال السيادة، ويخضع لاعتبارات الامن القومي المصري و ليس من اختصاص القضاء.

الغت المحكمة الادارية العليا المصرية يوم السبت 27 فبراير/شباط حكما قضائيا سابقا يقضي بوقف تصدير الغاز المصري الى اسرائيل باسعار تفضيلية، باعتبار ان قرار تصدير الغاز هو عمل من أعمال السيادة، ويخضع لاعتبارات الامن القومي المصري و ليس من اختصاص القضاء.
وفي المقابل قضت المحكمة بالزام الحكومة بوضع آلية لتحديد كمية وسعر تصدير الغاز المصري إلى الخارج والقيام بمراجعة دورية للتأكد من اكتفاء السوق المحلية من المشتقات البترولية قبل التصدير.
وقالت المحكمة انها قضت بوقف تنفيذ قراري كل من رئيس مجلس الوزراء ووزير البترول والثروة المعدنية ببيع الغاز الطبيعي المصري الى اسرائيل "لعدم تضمينهما الية للمراجعة الدورية لكمية الغاز المصدر وأسعاره خلال مدة التعاقد"، مضيفة أنها "ألغت سقف الاسترشاد بسعر البترول الخام عند حد 35 دولارا للبرميل عند تسعير الغاز الطبيعي."
وشدد الحكم على أن تقوم وزارة البترول والثروة المعدنية بمراجعة الحدين الادنى والاعلى لسعر الغاز لاسرائيل طبقا لتطور أسعار الغاز والبترول في السوق العالمية بما يتفق مع الصالح العام."
من جانبه قال السفير المصري السابق ابراهيم يسرى الذي رفع الدعوى لوكالة "رويترز" بعد صدور الحكم ان "الحكم متوازن"، مشيرا الى انه كان يطمح لوقف تصدير الغاز المصري الى اسرائيل وليس فقط وقف بيعه بالاسعار السارية.
ويعد هذا الحكم نهائيا وغير قابل للطعن.