الاتحاد الافريقي: قرار المحكمة الجنائية بحق البشير يعرقل عملية السلام في السودان
اعتبرت مفوضية الاتحاد الافريقي في جلستها التي عقدتها في مقرها بأديس ابابا يوم 5 فبراير/شباط ان القرار الذي اتخذته المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي بهولندا بشأن إعادة النظر في اسقاط تهمة الإبادة الجماعية للرئيس السوداني عمر حسن البشير يعتبر قرارا ضارا بعملية السلام في البلاد.
اعتبرت مفوضية الاتحاد الافريقي في جلستها التي عقدتها في مقرها بأديس ابابا يوم 5 فبراير/شباط ان القرار الذي اتخذته المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي بهولندا بشأن إعادة النظر في اسقاط تهمة الإبادة الجماعية للرئيس السوداني عمر حسن البشير يعتبر قرارا ضارا بعملية السلام في البلاد.
واكدت المفوضية في بيان ان "الاتحاد الافريقي وتماشيا مع المبادىء التي تأسس عليها، يؤكد على الدوام تمسكه بالعدالة ورفضه التام للافلات من العقاب، ولذلك فان السعي لاقرار العدالة ينبغي ان يجري من دون الاضرار بالجهود المبذولة من اجل التوصل الى سلام في البلاد. وان القرار الذي اتخذته المحكمة الجنائية الدولية يتعارض" مع عملية السلام المرجوة والمراد التوصل اليها في البلاد".
وجاء اجراء المحكمة هذا بعد أن قدم المدعي العام لويس مورينو أوكامبو استئنافا لدى المحكمة لاعادة ادراج تهمة الإبادة الجماعية في مذكرة التوقيف بحق البشير التي كانت في البدء موجودة في المذكرة ثم جرى اسقاطها لاحقاً.
وكان قضاة المحكمة قد أصدروا في 4 مارس/آذار 2009 مذكرة توقيف بحق البشير، بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ابادة جماعية ضد الإنسانية في إقليم دارفور غرب السودان، لكنهم فيما بعد أسقطوا تهمة الإبادة الجماعية،معتبرين ان الادلة المقدمة ضد البشير غير كافية لاتهامه بالقتل والتصفية العرقية والتعذيب والاغتصاب ومهاجمة المدنيين في دارفور.