الحكومة العراقية: قرار إلغاء حظر المبعدين غير دستوري
قال المتحدث باسم الحكومة العراقية علي الدباغ يوم 4 فبراير/شباط ان قرار هيئة التمييز التي شكلها البرلمان، والذي تم بموجبه رفع الحظر عن مشاركة نحو 500 مرشح الى الانتخابات العراقية هو قرار غير قانوني وغير دستوري. الى ذلك قالت مصادر عراقية إن رئيسَ الوزراء نوري المالكي سيدعو البرلمان الى جلسةٍ استثنائية لمناقشة هذا القرار.
قال المتحدث باسم الحكومة العراقية علي الدباغ يوم 4 فبراير/شباط ان قرار هيئة التمييز التي شكلها البرلمان، والذي تم بموجبه رفع الحظر عن مشاركة نحو 500 مرشح الى الانتخابات العراقية هو قرار غير قانوني وغير دستوري. الى ذلك قالت مصادر عراقية إن رئيسَ الوزراء نوري المالكي سيدعو البرلمان الى جلسةٍ استثنائية لمناقشة هذا القرار.
وقال الدباغ بهذا الصدد "أن الحكومة العراقية تحرص على التزام الجميع بالآليات القانونية والدستورية وحسن تطبيقها بما يضمن توفير سيادة القانون على الجميع ، وأن تأجيل تطبيق قانون المساءلة والعدالة لما بعد الانتخابات هو غير قانوني وغير دستوري".
وأكد الدباغ بأن القانون يجب أن يطبق على من تستوفى بحقه إجراءات وآليات الطعن والاستئناف.
وأضاف الدباغ بأن الحكومة العراقية تحرص على أن تجرى الانتخابات التشريعية بصورة شفافة ونزيهة.
وكانت المفوضية العليا للانتخابات في العراق قد اعلنت في 3 فبراير/ شباط بان لجنة للطعون قررت السماح لنحو 500 مرشح بخوض الانتخابات بعد استبعادهم في وقت سابق من قبل لجنة المساءلة والعدالة بحجة ارتباطهم بحزب البعث المحظور. وأوضحت هيئة التمييز بانها أرجأت النظر بالطعون التي تقدم بها المبعدون، وان قرار الاستبعاد سيطال لاحقا من له صلة بحزب البعث المحظور.
المزيد من التفاصيل في المكالمة الهاتفية