تعيين رئيس مالاوي خلفا للقذافي في رئاسة الإتحاد الأفريقي
اختارت قمة الإتحاد الإفريقي التي بدأت يوم الأحد 31 يناير/ كانون الثاني في العاصمة الأثيوبية أديس ابابا رئيس مالاوي بينغو واموثاريكا لخلافة القذافي في رئاسة الإتحاد. وكان الرئيس الليبي معمر القذافي يرغب في البقاء على قمة الإتحاد.
انطلقت يوم الأحد 31 يناير/ كانون الثاني أعمال قمة الاتحاد الإفريقي الرابعة عشرة في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا بمشاركة الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون والأمين العام للجامعة العربية عمرو موسى وبحضور وزير الخارجية الإيراني منوشهر متكي.
وتعقد القمة مشاورات خاصة حول السودان، كما تبحث خلال انعقادها أزمة الصومال والوضع في كل من مدغشقر وغينيا، بالإضافة إلى بحث سبل رفع مستوى التبادل التجاري بين دول القارة وتعيين أعضاء جدد في مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد ومناقشة تقارير أجهزة الاتحاد المتخصصة.
وناقشت القمة أيضا قضية خلافة رئيس الاتحاد الأفريقي معمر القذافي، الذي يرغب في البقاء على قمة الإتحاد، على الرغم من اتفاق الزعماء الأفارقة بضرورة شغل المنصب بالتناوب سنويا.
هذا واختارت قمة الإتحاد الإفريقي رئيس مالاوي بينغو واموثاريكا لخلافة القذافي في رئاسة الإتحاد.
ومن المعروف ان رئاسة الاتحاد الافريقي الذي يضم 53 دولة تتغير كل عام، ويتم تحديد منصب الرئيس على أساس إقليمي وبالتناوب. وقد اختارت جنوب القارة هذا العام بينغو واموثاريكا رئيس مالاوي لخلافة القذافي.
من جانبه أكد القذافي من مدينة سرت غداة انعقاد القمة أنه سيواصل سواء كان في رئاسة الاتحاد أو خارجها العمل ليتبنى الاتحاد فكرته بتشكيل حكومة موحدة وإقامة الولايات المتحدة الأفريقية. جاء ذلك في معرض تصريح أدلى به لوكالة أنباء "عموم إفريقيا" تضمن تقييما متشائما لأوضاع القارة، التي أكد القذافي أنها تراوح في مكانها بعد أن عجزت عن تحقيق وحدتها طيلة عشر سنوات.
أما بشأن نتائج القمة الحالية للاتحاد فأشار الرئيس إلى أنه لا يتوقع أي قرارات حاسمة بسبب سياسات المماطلة والتأجيل.
و ألمح القذافي إلى أن استمرار التردد في قبول مشروع الحكومة الموحدة في القارة سيدفع بعض الدول الأفريقية التي حسمت أمرها بهذا الشأن إلى العمل بمفردها لتشكيلها بغض النظر عن عددها.
مشروع قرار يدعو إسرائيل لإنهاء احتلال الأراضي العربية
كشفت مصادر دبلوماسية إفريقية مطلعة أن القمة تتقدم بمشروع قرار يدعم حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير والعودة إلى أراضيه في دولته المستقلة تحت قيادة سلطته.
وكذلك يشدد القرارعلى الحل السلمي للنزاع العربي الإسرائيلي استنادا للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ، ويدعو إسرائيل إلى إنهاء احتلالها للأراضي الفلسطينية والعربية.
