بغداد تنتقد إسقاط الاتهامات عن 5 من عناصر "بلاك ووتر" وتتعهد بسعيها لتحقيق العدالة بهذه القضية"
انتقدت الحكومة العراقية بشدة قرار احدى المحاكم الاتحادية في الولايات المتحدة الامريكية ، الذي أقر بإسقاط الاتهامات عن 5 من عناصر شركة بلاك ووتر الأمنية، كانوا قد اتهموا بقتل 17 مدنياً عراقياً في ساحة النسور في بغداد عام 2007. وتعهدت الحكومة بأنها ستسعى لتحقيق العدالة بهذه القضية.
انتقدت الحكومة العراقية بشدة قرار احدى المحاكم الاتحادية في الولايات المتحدة الامريكية ، الذي أقر بإسقاط الاتهامات عن 5 من عناصر شركة بلاك ووتر الأمنية، كانوا قد اتهموا بقتل 17 مدنياً عراقياً في ساحة النسور في بغداد عام 2007.
وكان الادعاء العام العراقي قد وجه لـ5 من هؤلاء الحراس 17 تهمة بالقتل الخطأ و20 تهمة بمحاولة القتل، إضافة إلى تهمة خرق قواعد استخدام السلاح، مؤكدا أنهم لم يواجهوا أي أعمال استفزازية، وأنه لم يكن من بين القتلى أي مسلحين أو أشخاص يمثلون تهديدا للموكب.
غير أن القاضي الأمريكي أسقط الجمعة الماضية كل الاتهامات ضد الحراس، مبررا ذلك بأن الحكومة الأمريكية انتهكت دون مبالاة الحقوق الدستورية للمدعى عليهم، مشيرا إلى أن المتهمين أدلوا باعترافاتهم تحت تهديد فقد الوظيفة.
صدمة اسقاط التهم عن هؤلاء الحراس لم يرض بها احد في العراق ، فالحكومة العراقية وفقا للناطق بأسمها قابلت القرار بأتخاذ اجراءات لمقاضاة شركة "بلاك ووتر" من جديد . والحديث عن استخفاف القضاء الامريكي بدماء العراقيين يسيطر على جميع الاوساط وسط تساؤلات قلبت الصورة بين الجاني والضحية تبحث عن اجابات مقنعة.
فقد صرح المتحدث باسم الحكومة العراقية علي الدباغ يوم 3 يناير/كانون الثاني بأن السلطات لن تتخلى عن قضية مقتل 17 مواطنا واصابة 20 اخرين، مؤكداً أن "الحكومة ستقاضي بلاك ووتر، وستتابع وتلاحق هذه الشركة لحماية حقوق مواطنيها وحقوق الضحايا الأبرياء". وأضاف "ان الحكومة العراقية ستطالب السلطات القضائية الأمريكية ووزارة العدل الأمريكية بإعادة النظر في الحكم الذي صدر بتبرئة هؤلاء المجرمين واتخاذ كافة الإجراءات الضرورية لتقديمهم للعدالة".
ووصف الدباغ الحكم الصادر عن المحكمة الامريكية بأنه "جائر وغير مقبول" ودعا لاستئناف الحكم بحق هذه الشركة الأمنية التي تعرف في الوقت الحالي باسم "إكس إي سرفيسيز" .
ويبرر الحراس الامريكيون فعلتهم بإنهم سمعوا انفجارا وإطلاق رصاص، الأمر الذي دفعهم لفتح النار تجاه المواطنيين. بينما يقول عراقيون كانوا متواجدين في مكان الحادث إن الحراس فتحوا النار بصورة عشوائية تجاه المواطنين مما تسبب في قتل وجرح العشرات منهم.
ادانات عراقية مختلفة رسمية وشعبية وتساؤلات كثيرة ومواقف غاضبة من تبرأة الجلاد لن تهدأ الا بمعرفة الجاني ومحاسبته بشكل عادل، وسط مطلب موحد بأن يقاضى المجرمون او المتهمون في القضية من قبل القضاء العراقي او داخل العراق على الاقل.
المزيد من التفاصيل في تقرير مراسلنا المصور
