أقوال الصحف الروسية ليوم 28 ديسمبر/كانون الاول

انسخ الرابطhttps://arabic.rt.com/news/39589/

صحيفة "نيزافيسيمايا غازيتا" تتوقف عند اجتماعٍ  الرئيس مدفيديف يوم الجمعة الماضي مع النائب العام في روسيا الاتحادية  يوري تشايكا ووزيرِ العدل  ألكسندر كونوفالوف وجرى خلاله بحثُ قضية إصلاحِ منظومة السجون ، لجهة جعلِـها أكثر مرونة وليبرالية. تقول الصحيفة إن المجتمِـعين ناقشوا بشكل متأنٍ الأفكار التي طرحها وزير العدل، وخاصة المقترحاتِ المتعلقةَ بتوسيع هامش الكفالات المالية، وزيادةِ تطبيق الحبس المنزلي. وتضيف الصحيفة إن إدارة الرئيس تعكف على إعداد مشروعِ قانونٍ، يهدف إلى التخفيف من حدة الإجراءات القمعية، التي تطبق حاليا ضد متهمين بقضايا غير خطيرة. ومن المتوقع أن يُحال مشروع القانونِ هذا، إلى مجلس الدوما، فور انتهاء عطلة رأس السنة. وتنقل الصحيفة عن المحلل السياسي المعروف  غليب بافلوفسكي أن إصلاح السلطة القضائية أصبح حاجة ملحة. وأن إقالةَ شخص ما وتعيينَ شخص آخرَ، قد يكون مفيدا. لكن الأهمَّ هو إجراء مراجعة شاملة لمنظومة السجون التي لم تخضع لأي تحديث منذ عشرينيات القرن الماضي. وجَـعْـل هذه المنظومة محصنةً ضد أي تأثير سياسي. ويعبر بافلوفسكي عن قناعته بأن الدولة ارتكبت خطأ فادحا في بداية تسعينيات القرن الماضي، عندما سمحت بالربط بين ثلاثة عناصر لا يجوز الربطُ بينها. وهي الشرطة والسجون والنيابة العامة. لأن هذه المكونات أصبحت في ما بعد مُسيسة من جهة، ومرتبطة باقتصاد السوق من جهة أخرى. وهذه الظروف ساهمت في تحويل الأجهزة الأمنية إلى مؤسسات ضخمة تلعب دورا كبيرا في السياسة وفي الاقتصاد. وما لم يتمَّ تفكيك هذه المؤسسة، لن يُـكتبَ النجاح لأية إصلاحات.

 صحيفة "كومسومولسكايا برافدا" تعود للمرسوم، الذي أصدره الرئيس مدفيديف يوم الخميس الماضي، والذي يقضي بإجراء إصلاحات كبيرة في وزارة الداخلية. والذي من أبرز بنوده، البند الذي ينص على تقليصِ عددِ مُنتسبي وزارة الداخلية بنسبة عشرين بالمئة. تقول الصحيفة إنه منذ صدور المرسوم المذكور، باشرت كل وزارة من وزارات الدولة، بمناقشة البنود التي يتعلق تنفيذُها بها. ففي تصريح أدلى به حول هذا الموضوع، قال وزير المالية  ألكسي كودرين إن التدابير التي سيتم اتخاذها في إطار عملية الإصلاح، سوف تُـكلف خزينةَ الدولة أكثر من ستةِ مليارات ونصف مليار دولار، وأضاف كودرين أن الرواتب في سلك الشرطة سوف ترتفع بشكل ملحوظ نتيجة الإصلاحات. أما وزير الداخلية  رشيد نورعلييف فيرى أن تقليص عدد منتسبي وزارته يجعل من الممكن زيادةَ رواتبِ من لا يطالُـهم التقليص وزيادةُ الرواتب تساهم في الحد من تفشي الفساد وتمثل حافزا لأفراد الشرطة لكي يؤدوا واجباتهم على أحسن وجه. وأوضح نورعلييف أن راتب الشرطي العادي سوف يصل إلى ألف دولار، أما راتب النقيب فلن يقل عن ألف وخمسمائة دولار. أما الجنرال ألكسندر غوروف رئيسُ مجلسِ الخبراءِ الأمنيينَ في البرلمان، فيوضح أن حوالي 240 ألفا سوف يفقدون وظائفهم نتيجة الإصلاحات. ويعبر غوروف عن رأيه بأن التقليص، يجب أن يطال الجهازَ البيروقراطي في الوزارة، الذي تضخم إلى مستويات غير مسبوقة. ويضيف الخبير الأمني أن ثمة خشية من أن البيروقراطيين يمكن أن يُـفْـرِغوا عمليةَ الإصلاح من مضمونها، فيطال التقليص مناصبَ وأشخاصا، لم يكن لهم بالأصل أيُّ تأثير على سير العمل في الوزارة.

صحيفة "إزفيستيا" تقول إن محصولَ الحبوب في روسيا هذا العام بلغ 103 ملايين طن. هذا ما أعلَـنَـه النائب الأول لرئيس الوزراء الروسي  فيكتور زوبكوف مشيرا إلى أن روسيا حققت بهذا الرقم ليس فقط اكتفاءا ذاتيا بل أصبحت واحدة من أكبر الدول المصدرة للحبوب في العالم. يرى كاتب المقالة أن هذا الإعلان يقود إلى نتيجة مفادها أن الزراعة، أصبحت الركيزةَ الأهمَّ بين ركائز الاقتصاد الروسي. ذلك أن كافة القطاعات الاقتصادية الأخرى تراجعت هذا العام بشكل ملموس. ويضيف الكاتب أن الدعم الذي قدمته الحكومة للمزارعين، أدى الى زيادةٍ في انتاج الحبوب، تُـقَـدّرُ قيمتُـها بمليارٍ وربع مليار دولار. هذا بغض النظر عن المحاصيل الاخرى، التي ازدادت جميعها بشكل ملموس، مقارنة مع محصول العام الماضي. وذلك حسب تصريحات زوبكوف.  وتنقل الصحيفة عن بوريس فرومكين الخبير في الاقتصاد الزراعي قوله أن البرنامجَ الفيدرالي لدعم قطاع الزراعة، حقق الغرض الذي وُجد من أجله. ذلك أن البرنامجَ المذكور سهَّـل على الفلاحين، الحصولَ على قروض ميسرة وساهم في حماية محاصيلهم من منافسة المنتجات المستورَدة. ويشير فرومكين إلى أن الانتاج الزراعي حقق نموا ملحوظا. على عكس بقية القطاعات الاقتصادية الأخرى التي شهدت انكماشا واضحا خلال العام الجاري. من هنا، والكلام لـفرومكين، فإن على الحكومة أن تواصل اهتمامها بالقطاع الزراعي وتزيدَ من دعمها له. ولفت فرومكين إلى مشكلةِ تسويق المنتجات الزراعية، موضحا أن شبكات التسويق، تفرض على المزارعين أسعارا تقل عن أسعار التكلفة.
لهذا فإن الحكومة إذا لم تتدخل بكل ثِـقلها لحل مشكلة التسويق، فإن زيادة الإنتاج تصبح عديمة المعنى.

صحيفة "نوفيه إزفيستيا" تلفت إلى مفاجآت غيرِ سارّة، أعدتْها الحكومة الروسية للمواطنين بمناسبة العام الجديد. فتقول إنه على الرغم مما جلبته الأزمة الاقتصادية على المواطنين من مشاكل، فإن الحكومة أقرّت زياداتٍ كبيرةً على أسعار الخدمات العمومية. وتذكر الصحيفة على سبيل المثال أن أسعار الخِـدْمات البلدية من مياه باردة وساخنة وتدفئة مركزية ونظافةٍ عامةٍ وما إلى ذلك، سوف تزداد بنسبة 26%. أما تعرفة النقل العمومي في المترو، وقطارات الضواحي، والباصات، فسوف ترتفع بِـنِـسبٍ تصل إلى 20%. وتضيف الصحيفة أن الأمر لن يقتصر على الخدمات البلدية، بل سيطال أسعار الخدمات التي تقدمها الدوائر الرسمية الحكومية. مثل تسجيل حالات الزواج أو الطلاق، أو في حالات رفع الدعاوى في المحاكم. ففي هذه الحالات ازدادت  الرسوم التي يتوجب على المواطنين دفعها بمقدارِ ضعفِ ما هي عليه اليوم. وثمة بعض المعاملات الحكومية، التي ارتفعت رسومُـها خمسة أضعاف. ومن هذه الحالات معاملات تغيير الاسم، ومعاملات الحصول على الهوية، ومعاملات استخراجِ جوازات السفر، وكذلك معاملات الحصول على رُخَـص قيادة السيارات. وثمة معاملات أخرى تضاعفت رسومُـها عشرةَ أضعاف، مثل معاملات تسجيل السيارات، ومعاملات الفحص الفني الدوري للسيارات.

صحيفة "إزفيستيا" تقول إن التجربة التي نفّـذتـها القوات الجوية الصينيةُ مؤخرا يُـثبت بما لا يَـدَع مجالا للشكِّ أن الصين، أصبحت قادرة، ليس فقط على صنع السفن الحاملة للطائرات بل وعلى صنع ذلك النوعِ من الطائرات، الذي يُـستخدم على الحاملات. ذلك أن مقاتِـلة صينية من طراز "جي عشرة" نفذت مؤخرا هبوطا ناجحا على متن حاملةِ الطائرات الصينية "شي لانغ". وتوضح الصحيفة أن حاملة الطائرات "شي لانغ" هذه، ما هي في الحقيقة إلا حاملة الطائرات السوفياتية "فارياغ"، التي ذهبت مُلكيتُـها إلى أوكرانيا بعد تفكك الاتحاد السوفياتي. وفي أواخر التسعينيات،باعتها أوكرانيا للصين التي جعلت منها نواةً لصناعتِـها البحريةِ العسكريةِ الثقيلة. وعن خلفية المقاتلة الصينية "جي عشرة" تقول الصحيفة إنه في عام  2003، عَـقَـدت روسيا مع الصين صفقة ضخمة. تقضي بأن تشتري الصين 200 طائرة من طراز "سو- 27  إس كا"، مخصصةً للاستخدام على حاملات الطائرات لكي تحصل على رخصة بتصنيع هذا النوع من الطائرات. لكن الصينيين لم يلتزموا بالعقد. حيث اشتروا فقط 100 طائرة، وباشروا باستنساخ طائرات سوخوي تحت تسميةِ "جي عشرة". وبالإضافة إلى السفينة وطائرات سوخوي، يستنسخ الصينيون العديد من الأسلحة والمعدات العسكرية الروسية. فقد باشروا بإنتاج طائرات "ميغ - 29  "، تحت مسميات صينية. ويشير كاتب المقالة إلى أن روسيا باعت هذا العام أسلحة ومعداتٍ عسكريةً، تَـزيد قيمتُـها الإجمالية على ثمانيةِ مليارات ونصفِ مليار دولار. علما بأن قيمةَ ما بِـيعَ من الطائرات، تُشكل الجزءَ الأكبر من المبلغ المذكور. لكن إذا استمرت الصين في هذه الممارسات غير الشرعية، فإنها ستعرض سوق الطائرات العسكرية الروسية إلى مخاطر حقيقية.


أقوال الصحف الروسية حول الاحداث الاقتصادية العالمية والمحلية

صحيفة "فيدومستي" توقعت أن تصبح شركة الحبوب الروسية الحكومية أكبر شركة للتصدير وأنها ستحصل على دعم حكومي لتعويض الفرق في أسعار الشراء من سوق التجزئة المحلية والأسعار التصديرية. وأشارت الصحيفة إلى أن الشركة الحكومية ستسيطر على نحو  م40% من صادرات الحبوب الروسية التي تقدر بأكثر من أربعين مليون طن. ونقلت الصحيفة عن النائب الأول لرئيس الوزراء الروسي فيكتور زوبكوف أن الشحنات الأولية ستتوجه في المستقبل القريب إلى عدد من الدول.

صحيفة "إربي كا ديلي" لفتت إلى قرار وزارة المالية الأمريكية المتعلق بتقديم مساعدات غير محدودة لوكالات التمويل العقاري "فاني ماي" و"فريدي ماك" خلال السنوات الثلاث المقبلة، وأعتبرت الصحيفة ذلك بمثابة هدية عيد الميلاد المجيد للشركتين اللتين كانتا وراء أزمة الرهن العقاري. وذكرت "ار بي كا ديلي" أن الحكومة الأمريكية كانت حددت صيف العام الماضي حجم المساعدات ب 200 مليار دولار، وأن الخطوة الجديدة تعني أن المساعدة التي قدمتها الادارة الامريكية الحالية لم تجد نفعا كما يرى الخبراء، وأنه من دون هذه الخطوة لن تستطيع الوكالتان البقاء ومواصلة العمل.


 


تعليمات استخدام خدمة التعليقات على صفحات موقع قناة "RT Arabic" (اضغط هنا)