اتفاق الحزب الحاكم والحركة الشعبية في السودان على اعادة قانون الاستفتاء للبرلمان
اتفقت الحركة الشعبية لتحرير السودان مع حزب المؤتمر الوطني الحاكم يوم 23 ديسمبر/كانون الاول على اعادة قانون الاستفتاء حول مستقبل الجنوب الى البرلمان ليتم التصويت عليه مجددا يوم الاثنين القادم. وكان القانون قد اقر في البرلمان يوم الثلاثاء بعد أن عدلت فيه مادة تتعلق بتصويت الجنوبيين المقيمين في شمال السودان، مما أثار غضب الحركة الشعبية وأدى لانسحاب نوابها من الجلسة.
اتفقت الحركة الشعبية لتحرير السودان مع حزب المؤتمر الوطني الحاكم يوم 23 ديسمبر/كانون الاول على اعادة قانون الاستفتاء حول مستقبل الجنوب الى البرلمان ليتم التصويت عليه مجددا يوم الاثنين القادم.
وأكد رياك مشار نائب رئيس حكومة جنوب السودان والقيادي بالحركة الشعبية لتحرير السودان في مؤتمر صحفي عقده في الخرطوم يوم 23 ديسمبر/كانون الاول، أن قانون الاستفتاء حول مستقبل الجنوب سيعاد إلى البرلمان للتصويت عليه مجددا يوم الاثنين القادم.
وقال مشار بهذا الصدد، "نحن اتفقنا على إعادة القانون إلى البرلمان يوم الاثنين على أن يجاز وتعاد إليه المادة التي اسقطت". واضاف مشار "أن قانونا ثانيا يتعلق بمستقبل منطقة ابيي الغنية بالنفط المتنازع عليها بين الشمال والجنوب سيجري التصويت عليه الأسبوع المقبل".
وقرر البرلمان السوداني تمديد دورته التي كان من المفترض ان تنتهي يوم 23 ديسمبر/كانون الاول لمدة 6 أيام من أجل مناقشة قضايا مهمة اخرى متنازع عليها بين الشمال والجنوب ومنها قضية التصويت على قانون الاستفتاء في منطقة ابيي .
وقال نائب رئيس البرلمان محمد حسن الأمين بهذا الصدد، : "جلسات البرلمان ستستمر الاسبوع القادم لأن لدينا قوانين تحتاج لمزيد من المشاورات ومن بينها استفتاء ابيي".
وكان البرلمان السوداني قد اقر يوم 22 ديسمبر/كانون الاول قانون الاستفتاء الشعبي الذي ستعتمد نتائجه لتحديد مصير جنوب البلاد، والمقرر اجراؤه في عام 2011. ويقضي القانون بمنح جنوب السودان الاستقلال في حال تصويت 50% + صوت واحد من الناخبين لصالح هذا الخيار، شريطة ان يشارك 60% من مجموع الناخبين السودانيين.
بدورها اعربت الولايات المتحدة عن قلقها من مصير اتفاقية السلام الشامل بسبب اقرار قانون الاستفتاء بصيغته الحالية.
وقال ايان كيلي المتحدث باسم الخارجية الأمريكية يوم 23 ديسمبر/كانون الاول بهذا الصدد، " إن القانون الذي اقره البرلمان السوداني يوم الثلاثاء يقوض اتفاقية السلام".