معتقلات سرية للمخابرات الأمريكية في ليتوانيا

أخبار العالم

انسخ الرابطhttps://arabic.rt.com/news/39335/

اكدت رئيسة ليتوانيا داليا جريبوسكايت يوم 22 ديسمبر/كانون الاول عقب تحقيق برلماني جرى بناءا على طلب منها، اكدت وجود معتقلات امريكية تابعة لوكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية (سي آي إيه) على الاراضي الليتوانية قرب العاصمة الليتوانية فيلنيوس وذلك في الفترة بين عامي 2004 و2005.

اكدت رئيسة ليتوانيا داليا جريبوسكايت يوم 22 ديسمبر/كانون الاول عقب تحقيق برلماني جرى بناءا على طلب منها، اكدت وجود معتقلات امريكية تابعة  لوكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية (سي آي إيه) على الاراضي الليتوانية قرب العاصمة الليتوانية فيلنيوس  وذلك في الفترة بين عامي 2004 و2005.

وقال ليناس بالسيز المتحدث باسم الرئيسة الليتوانية  "لقد تأكدت  بشكل أساسي شكوك الرئيسة ، فيما خلص تحقيق اللجنة إلى أن هناك مبان خاصة مجهزة لهذا الغرض. وكانت قائمة وربما جرى تكيفها لتأوي معتقلين".

وصوت 10 أعضاء من بين 12 عضوا في لجنة الدفاع والأمن الوطني الليتواني لصالح التحقيقات التي أكدت أن السلطات الليتوانية هيأت كافة الظروف لإقامة سجن سري لوكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية (سي آي إيه) على الاراضي الليتوانية في الفترة بين عامي 2004 و2005.

وبالرغم من ان نتائج تحقيق اللجنة الحكومية لم تتحدث عن وجود أدلة ملموسة تؤكد نقل متهمين بالارهاب إلى ليتوانيا ، غيرانها كشفت أن إدارة الأمن المركزي الامريكي تقدمت بطلب إلى ليتوانيا لإقامة مراكز خاصة بذلك.

 ويشير التقريرالنهائي إلى تخصيص مقرين تمت تسميتهما بـ "المشروع رقم -1 " و "المشروع رقم -2". ويرجح التقرير أن يكون المقران قد تم استخدامهما كمركزي اعتقال سريين في ليتوانيا في أعقاب هجمات الحادي عشر من سبتمبر.

وجاء في التقرير ان المركزين كانا  يخضعان لاجراءات أمنية مشددة مع وجود إمكانية لنقل معتقلين اليهما. ويدلل التقرير على ذلك بهبوط طائرات مستأجرة من قبل "سي آي إيه" في ليتوانيا خلال العامين المذكورين من دون أن تتعرض لأي تفتيش حكومي.

وبهذا الصدد، قال أرفيداس أنوشاوسكاس رئيس اللجنة الحكومية للدفاع والامن في البرلمان الليتواني " لقد كانت هناك مقرات ،وكانت هناك إمكانية لعبورالحدود الليتوانية، وكانت هناك طائرات تابعة للسي أي إيه ، ولا أستطيع أن أقول شيئا حول حمولة تلك الطائرات لأنه لم يكن لنا الحق في تفتيشها".

وجاء في التقرير ان الشخصيات الرئيسية الاولى في الحكومة الليتوانية كانت بعيدة عن تفاصيل مثل هذه الخطط التي تتحمل مسؤوليتها القوات الخاصة.

ويرى معظم أعضاء اللجنة البرلمانية أنه من الضروري تحويل القضية إلى النيابة العامة لتحديد شرعية تصرفات هيئة القوات الخاصة خاصة ، وأن الرئيس نفسه لم يكن على علم بصورة واضحة بوجود مشاريع خاصة على الأراضي الليتوانية استخدمت كمراكز اعتقال .


تعليمات استخدام خدمة التعليقات على صفحات موقع قناة "RT Arabic" (اضغط هنا)
فيسبوك