الحركة الشعبية لتحرير السودان ترفض بشدة قانون الاستفتاء
رفضت الحركة الشعبية لتحرير السودان بشدة إقرار البرلمان يوم 22 ديسمبر/كانون الاول لقانون الاستفتاء الشعبي الذي ستعتمد نتائجه لتحديد مصير جنوب البلاد، والمقرر اجراؤه في عام 2011. ويقضي القانون بمنح جنوب السودان الاستقلال في حال تصويت 51% من الناخبين لصالح هذا الخيار، شريطة ان يشارك 60% من مجموع الناخبين السودانيين.
رفضت الحركة الشعبية لتحرير السودان بشدة إقرار البرلمان يوم 22 ديسمبر/كانون الاول لقانون الاستفتاء الشعبي الذي ستعتمد نتائجه لتحديد مصير جنوب البلاد، والمقرر اجراؤه في عام 2011. ويقضي القانون بمنح جنوب السودان الاستقلال في حال تصويت 51% من الناخبين لصالح هذا الخيار، شريطة ان يشارك 60% من مجموع الناخبين السودانيين.
وكان رئيس البرلمان وعضو حزب المؤتمر الوطني الحاكم أحمد إبراهيم الطاهر قد قال عقب الجلسة "أخيرا وبعد رحلة طويلة تمت الموافقة على اقرار هذا القانون".
وقد تم اتخاذ القرار المذكور بالرغم من انسحاب نواب الحركة الشعبية لتحرير السودان من جلسة البرلمان احتجاجاً على ما اعتبرته الحركة تراجعاً من قبل الحكومة حول ما تم الاتفاق بشانه الاسبوع الماضي.
من جانبهم اعترض عدد من نواب الاحزاب الجنوبية على هذا القرار، اذ انه ينص على ان يصوت الناخبون الجنوبيون الذين يقطنون شمال البلاد في اماكن اقامتهم أو خارج السودان، في حين يطالب النواب الجنوبيون ان يكون تصويت هؤلاء في جنوب السودان.