تايمز: حماس ستسعى لاعتقال كبار السياسيين الاسرائيليين خلال زياراتهم الى الخارج

أخبار العالم العربي

انسخ الرابطhttps://arabic.rt.com/news/39225/

اعلن القاضي ضياء الدين المدهون احد قادة حركة حماس الفلسطينية بان الحركة تعتزم السعي إلى إلقاء القبض على القادة الاسرائيليين خلال زياراتهم الى البلدان الأوروبية، بما في ذلك الى بريطانيا، بتهمة جرائم الحرب االتي ارتكبوها في قطاع غزة والتي راح ضحيتها مدنيين ابرياء معظمهم من النساء والاطفال. افادت بذلك صحيفة "تايمز" البريطانية في عددها الصادر يوم 21 ديسمبر/كانون الاول.

اعلن القاضي ضياء الدين المدهون احد قادة حركة حماس الفلسطينية بان الحركة تعتزم السعي إلى إلقاء القبض على القادة الاسرائيليين خلال زياراتهم الى البلدان الأوروبية، بما في ذلك الى بريطانيا، بتهمة جرائم الحرب االتي ارتكبوها في قطاع غزة والتي راح ضحيتها مدنيين ابرياء معظمهم من النساء والاطفال. افادت بذلك صحيفة "تايمز" البريطانية في عددها الصادر يوم 21 ديسمبر/كانون الاول.

وأكد القاضي ضياء الدين المدهون رئيس لجنة ملاحقة القادة الاسرائيليين المتهمين بارتكاب جرائم حرب في القطاع والتي تشكلت في يناير/كانون الثاني الماضي، أكد ان هذا النهج  "اصبح من صميم سياستنا".

وحول اصدار مذكرة الاعتقال ضد زعيمة المعارضة الاسرائيلية  تسيبي ليفني في لندن الأسبوع الماضي لاتهامها بارتكاب جرائم حرب في قطاع غزة. قال القاضي "نحن قدمنا لفريق من المحامين المستقلين في بريطانيا الوثائق والمعلومات  التي تدل على جرائم الحرب التي ارتكبها القادة الإسرائيليون في غزة، بما في ذلك السيدة ليفني".

واصدرت محكمة بريطانية في لندن في منتصف ديسمبر/كانون الاول الجاري مذكرة اعتقال بحق ليفني بناء على طلب محامين يمثلون ذوي ضحايا فلسطينيين سقطوا في الحرب على غزة ، وذلك أثناء تواجدها لإلقاء كلمة في مؤتمر الصندوق القومي اليهودي في العاصمة البريطانية لندن. الا أن المحكمة سحبت الأمر بعد أن أدركت أن ليفني ألغت زيارتها المقررة الى بريطانيا.

وفشلت جماعات مؤيدة للفلسطينيين في سبتمبر/ايلول الماضي في اقناع محكمة بلندن باصدار امر اعتقال بحق وزير الدفاع الاسرائيلي ايهود باراك بتهمة ارتكاب جرائم حرب ايضا. وقالت المحكمة ان باراك، الذي حضر المؤتمر السنوي لحزب العمال الحاكم والتقي برئيس الوزراء غوردون براون، يتمتع بحصانة دبلوماسية.

وعقب اصدار المحكمة امرا باعتقال ليفني سارع ديفيد ميليباند وزير الخارجية البريطاني يوم الثلاثاء 15 ديسمبر/كانون الأول بالاعلان أن لندن تنوي إعادة النظر في القوانين الخاصة بإصدار أوامر الاعتقال في البلاد، وذلك لتجنب حدوث اية فضائح جديدة مماثلة لإصدار الأمر بإلقاء القبض على تسيبي ليفني زعيمة حزب "كاديما" الاسرائيلي المعارض. ووصف ميليباند قرار المحكمة بأنه لا يطاق. ودعا الى تغيير الوضع القائم في البلاد حينما يصدر القاضي أمر اعتقال دون  إبلاغ المدعي العام به.

وحذرت وزارة الخارجية الاسرائيلية بريطانيا من العواقب التي ممكن ان تنتج في حال مواصلة إصدار المحاكم البريطانية لأوامر اعتقال بحق سياسيين اسرائيليين. وأوضحت الوزارة الاسرائيلية  أنها تطالب الحكومة البريطانية بالعمل فورا على اصلاح هذا الخطأ، مؤكدة انه في حال لم يستطع اي سياسي اسرائيلي زيارة بريطانيا وتلقي الاحترام الكافي فإن ذلك سيقود الى تراجع في العلاقات بين اسرائيل وبريطانيا.

تعليمات استخدام خدمة التعليقات على صفحات موقع قناة "RT Arabic" (اضغط هنا)
الأزمة اليمنية