البرلمان السوداني يقر قانون الامن في البلاد

أخبار العالم العربي

انسخ الرابطhttps://arabic.rt.com/news/39211/

وسط اجواء من التوترات والاعتراضات ، اقر البرلمان السوداني يوم 20 ديسمبر/كانون الاول قانون الأمن الوطني، حيث انسحب نواب عدة كتل سياسية من جلسة المصادقة على هذا القانون، ورفضته أطراف سياسية اخرى، معتبرين اياه مخالفا للدستور واتفاقية نيفاشا للسلام الشامل .

وسط اجواء من التوترات والاحتجاجات  والاعتراضات اقر البرلمان السوداني يوم 20 ديسمبر/كانون الاول قانون الأمن الوطني في البلاد .

وقد انسحب نواب عدة كتل سياسية من جلسة المصادقة على هذا  القانون، معتبرين ان القانون الجديد مخالفا للدستور واتفاقية السلام الشامل التي وقعت في مدينة نيفاشا الكينية عام 2005، وانتقدوا ما سموه بالأغلبية الميكانيكية التي يتمتع بها حزب المؤتمر الوطني الحاكم  في البرلمان. وصوت ضد القانون خلال جلسة البرلمان نواب الحركة الشعبية لتحرير السودان .

وقال أحمد إبراهيم الطاهر رئيس البرلمان"ان هذا القانون الذي اقره البرلمان السوداني اليوم يعتبر فاضلا جدا مقارنة بقانون مشابه في أميركا ". وأضاف "إن القانون يختبر مدى الجدية في التوصل إلى اتفاق في القضايا الوطنية بين كافة الاطراف"، وأشار إلى أن " من ميزات القانون أنه ينظم أمن الجنوب ويحافظ على كيان الأمن من الانهيار ويرصد كل المخاطر".

 فيما اعتبر فاروق أبو عيسى رئيس كتلة نواب التجمع الوطني الديمقراطي، وهو تحالف لعدد من أحزاب المعارضة، اعتبران إجازة القانون تعد انتكاسة كبيرة . وقال بهذا الصدد،"إن اقرار هذا القانون يمثل انتكاسة كبيرة في مجال الحريات وحقوق الإنسان ، وأن هذا القانون يعطي قوى الأمن حصانات غير مسبوقة ودون رقابة قضائية".

ويحق لجهاز الأمن والاستخبارات الوطني بموجب القانون الجديد اعتقال واحتجاز الأفراد وتفتيش منازلهم، لكن فترة الاحتجاز القصوى أصبحت 4 أشهر ونصف بدلا من 9 كما كانت في القانون القديم.

ومع الاستعدادات الجارية للانتخابات والتي من المقرر اجرائها في شهر ابريل/ نيسان المقبل، يزيد القانون الجديد من حدة التوترات بين حزب المؤتمر الوطني الحاكم في الشمال وشريكه في الجنوب - الحركة الشعبية لتحرير السودان .

تعليمات استخدام خدمة التعليقات على صفحات موقع قناة "RT Arabic" (اضغط هنا)
الأزمة اليمنية