المحكمة العليا في باكستان تقرر إلغاء مرسوم العفو عن أكثر من 8 آلاف شخص بينهم الرئيس

أخبار العالم

انسخ الرابطhttps://arabic.rt.com/news/38993/

قررت المحكمة العليا في باكستان في 16 ديسمبر/كانون الأول إلغاء مرسوم يعود للعام 2007 ويقضي بالعفو عن الرئيس الباكستاني آصف علي زرداري وعدد من الوزراء. وذكرت وكالة الأنباء الفرنسية أن إلغاء هذا المرسوم، الذي يؤمن الحماية لأكثر من 8 آلاف من الشخصيات السياسية ورجال الأعمال سيفتح الباب أمام ملاحقات بتهم فساد قد تؤدي إلى زعزعة الحكومة الباكستانية.

قررت المحكمة العليا في باكستان في 16 ديسمبر /كانون الأول إلغاء مرسوم يعود للعام 2007 ويقضي بالعفو عن الرئيس الباكستاني آصف علي زرداري وعدد من الوزراء.

وذكرت وكالة الأنباء الفرنسية أن إلغاء هذا المرسوم، الذي يؤمن الحماية لأكثر من 8 آلاف من الشخصيات السياسية ورجال الأعمال، سيفتح الباب أمام ملاحقات بتهم فساد قد تؤدي إلى زعزعة الحكومة الباكستانية.

من جهة أخرى أعلن معارضون أنه في حال إلغاء العفو فإنهم ينوون الطعن بالحصانة الرئاسية بالاستناد إلى أن انتخابه كان غير دستوري. ويبقى زرداري في الوقت الراهن متمتعا بالحماية بفعل حصانته الرئاسية بالنسبة إلى قضايا الفساد المتعلقة به مباشرة.

وكان الرئيس الباكستاني السابق برويز مشرف قد أصدر مرسوم العفو عام 2007 بهدف التحالف مع رئيسة الوزراء السابقة بينظير بوتو، زوجة زرداري، لتقاسم السلطة بعد الانتخابات التشريعية عام 2008.

وحول قرار المحكمة الغاء قانون العفو أشار الخبير القانوني والمحامي في المحكمة الباكستانية العليا جاويد سليم في اتصال مع قناة "روسيا اليوم" الى ان الدستور الباكستاني يتيح للمحكمة نزع الاهلية عن الرئيس الباكستاني.
وقال "فيما يتعلق بقرار المحكمة العليا، فان اي شخص كان قد شمله قانون العفو يجب ان يقدم للمحاكمة. ووفقا للدستور الباكستاني فإن الرئيس يتمتع بحصانة تمنع استدعاءه الى أي محكمة، ولكن هناك فقرات في الدستور تتيح تنحية اي شخص من منصبه في حال ثبت انه غير مؤهل لهذا المنصب وتقديمه بعد ذلك إلى لعدالة". مضيفا انه في حال عدم تنحي الرئيس فبالتأكيد هناك دعاوى سترفع ضده لذا اعتقد ان الوقت مناسب لأن يتخذ السيد زرداري القرار المناسب ويقدم استقالته لتتم محاكمته وفقا للقانون.

تعليمات استخدام خدمة التعليقات على صفحات موقع قناة "RT Arabic" (اضغط هنا)
فيسبوك