الكنيست يقر مشروع قانون يعرض أي قرار انسحاب من الضفة الغربية والقدس والجولان على الاستفتاء
أقر الكنيست الاسرائيلي يوم 9 ديسمبر/كانون الاول مشروع قانون يستلزم إجراء استفتاء شعبي أو الحصول على موافقة ثلثي أعضائه في حال التوصل إلى اتفاق حول تقسيم القدس أو الانسحاب من أية مناطق تخضع للسيادة الإسرائيلية مثل الجولان.
وافق الكنيست الاسرائيلي مبدئيا يوم 9 ديسمبر/كانون الاول على تمرير مشروعَ قانون يقضي بإجراءِ استفتاء شعبي أو الحصول على موافقة ثلثي أعضائه في حال التوصل إلى اتفاق حول تقسيم القدس أو الانسحاب من أية مناطق تخضع للسيادة الإسرائيلية مثل الجولان.
وكانت اللجنة الوزارية للتشريع في الحكومة الاسرائيلية قد رفضت يوم 8 ديسمبر/كانون الاول بأغلبية 5 وزراء مقابل 2، التماسا كان تقدم به وزير شؤون الاستخبارات دان مريدور قبل شهر ونصف الشهر يطلب فيه التوقف عن طرح مشروع هذا القانون.
عضو كنيست: حكومة نتانياهو تحاول ان تلعب لعبة مزدوجة
من جهته قال محمد بركة العضو في الكنيست الاسرائيلي ان حكومة نتانياهو، بتأييدها لهذا القانون، تحاول ان تلعب لعبة مزدوجة، فمن ناحية تريد الحكومة ان تشير الى ان قرار ضم الجولان عام 1981 هو خاضع للمسائلة، او قد يطرح لاستفتاء شعبي عام لتحديد وضع الجولان،
ومن ناحية اخرى، فهو خطاب موجه للمستوطنين اليهود في الجولان السوري المحتل، بأن الحكومة الاسرائيلية هي ليست صاحبة الصلاحية النهائية في حال اجرائها مفاوضات مع سورية، انما يجب ان يعود القرار الى الشعب الاسرائيلي في حال التوصل الى أية اتفاقية.