دعم الأعمال الصغيرة والمتوسطة مهمة ملحة للحكومة الروسية
تشغل الأعمال الصغيرة حجما ملحوظا في الاقتصاد الروسي ويشكل دعمها إحدى المهمات الرئيسة في إطار الخروج من الأزمة وحل المسائل الاجتماعية وتطوير عملية التحديث والابتكار ويرى الخبراء أن حجم المساعدات المطروحة غير كاف للنهوض بهذا القطاع.
تشغل الأعمال الصغيرة حجما ملحوظا في الاقتصاد الروسي ويشكل دعمها إحدى المهمات الرئيسة في إطار الخروج من الأزمة وحل المسائل الاجتماعية وتطوير عملية التحديث والابتكار ويرى الخبراء أن حجم المساعدات المطروحة غير كاف للنهوض بهذا القطاع.
وقد صرحت وزيرة التنمية الاقتصادية الروسية إلفيرا نابيولينا ان حجم الدعم الحكومي للأعمال الصغيرة والمتوسطة في روسيا سيتجاوز300 مليون دولار في عام 2010 ، إضافة إلى تفعيل برنامج إقراضي لدى (فنيش إكونوم بنك) بقيمة نحو مليار دولار.
وفي هذا الصدد، قال ميخائيل ماموتا رئيس مركز تمويل الأعمال الصغيرة: "انفقت الدولة نحو 300 مليون دولار لمساعدة الأعمال الصغيرة في عام 2009 .. وبهذا المبلغ يمكن دعم نحو 1,5 % من الأعمال المذكورة، وهذا ليس بسبب الفساد فقط بل ولصغر حجم الدعم، غير أن الحكومة تعمل على زيادة حجم صندوق الدعم".
وتركت الأزمة بصمات واضحة على عملية تطور هذه الأعمال فقد انخفض عددها الى 3%. وتفيد البيانات أن 20% فقط من الأعمال الصغيرة لم تتأثر بالأزمة، وأن 50 % من أصحاب هذه الأعمال يعتبرون أعمالهم ناحجة قبل وبعد الأزمة، وأن انخفاض الطلب على منتجات هذا القطاع يعود إلى ارتباط أكثر من 70% من هذه الأعمال بالشركات من البلدان الأجنبية المتطورة وأكثر من 60% بحجوزات مؤسسات الدولة.
المزيد من التفاصيل في التقرير المصور