خياران لا ثالث لهما امام قانون الإنتخابات العراقية
يعقد مجلس النواب العراقي اجتماعه الاستثنائي يوم الأحد 6 ديسمبر/ كانون الأول لمناقشة تعديل قانون الإنتخابات، وذلك بعد أن قرر اياد السامرائي رئيس مجلس النواب تأجيل الاجتماع ، وذلك لعدم اكتمال النصاب القانوني. من جهته اعرب نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي عن تفاؤله بتضييق وتقليص حجم الخلاف بشأن القانون، مع ان المهلة القانونية للبت بالقانون تنتهي بانتهاء الدوام الرسمي يوم الاحد.
يعقد مجلس النواب العراقي اجتماعه الاستثنائي يوم الأحد 6 ديسمبر/ كانون الأول لمناقشة تعديل قانون الإنتخابات، وذلك بعد أن قرر اياد السامرائي رئيس مجلس النواب تأجيل الاجتماع ، وذلك لعدم اكتمال النصاب القانوني. من جهته اعرب نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي عن تفاؤله بتضييق وتقليص حجم الخلاف بشأن القانون، مع ان المهلة القانونية للبت بالقانون تنتهي بانتهاء الدوام الرسمي يوم الاحد.
وقال السامرائي ان مجلس الرئاسة العراقي طالب رئاسة البرلمان بتحديد العدد الكلي لمقاعد المحافظات وكيفية احتساب مقاعد الاقليات، مؤكدا استمرار المشاورات بين الكتل النيابية للوصول الى "مخرج من الازمة". كما اعلن ان اجتماعا عقد مساء امس بين قادة هذه الكتل بمشاركة اد ميلكيرت ممثل الامين العام للامم المتحدة في العراق.
من جهته قال طارق الهاشمي نائب رئيس الجمهورية : ان من الممكن التوصل الى حل سياسي توافقي لقانون الانتخابات الحالي، وهو ما يتطلب موافقة مجلس النواب ،مؤكدا أن الحل السياسي التوافقي وحده لا يكفي الا بمصادقة مجلس النواب.
على الصعيد نفسه شدد عبد الاله كاظم المتحدث الرسمي باسم الهاشمي على ان نائب رئيس الجمهورية سينقض القانون في حال لم تجر عليه تعديلات جديدة.
وأعلن صالح المطلق رئيس كتلة الحوار الوطني أن هناك مساع حثيثة من أجل أن يستكمل النصاب القانوني لعقد الاجتماع في وقت لاحق من يوم الأحد من أجل الخروج بتوافق سياسي والتصويت على قرار تعود بمقتضاه المقاعد التي سلبت من عدد من المحافظات إضافة إلى السماح للعراقيين المهاجرين بالتصويت على مرشحي دوائرهم .
وبحسب مصدر في رئاسة البرلمان لـ"الصباح"، فان امام قانون الانتخابات اليوم خيارين اما نقضه مرة اخرى من قبل نائب رئيس الجمهورية او اجراء تعديلات جديدة تؤدي الى المصادقة على القانون.
يذكر ان النظام الداخلي للبرلمان العراقي ينص على انه في حال نقض القانون للمرة الثانية، فان ذلك يتطلب رفض النقض من قبل 165 نائبا، اي ما يعادل ثلاثة اخماس عدد النواب، عندها يعد القانون ساريا دون ارساله الى مجلس الرئاسة.
وفي نهاية المطاف فان هذا القانون أمام مفترق طرق، فاما ان يواجه النقض للمرة الثانية، او تتم المصادقة عليه بعد اجراء تعديلات جديدة.
