اقوال الصحف الروسية ليوم 26 نوفمبر/تشرين الثاني

انسخ الرابطhttps://arabic.rt.com/news/37933/

صحيفة "روسيسكايا غازيتا" تعلق على قرار الرئيس الروسي تسريح عددٍ من كبار ضباط الجيش فتصفه بالقرار غير المسبوق. وتوضح الصحيفة أن هؤلاء سرحوا من الخدمة العسكرية على خلفية انفجارين في مستودعٍ للذخيرة بمدينة أوليانوفسك وقعا يومي 13 و 23 من الشهر الجاري. ويشير المحللون إلى أن الجيش الروسي لم يسبق أن خسر هذا العدد من القادةِ العسكريين في غضون ساعةٍ أو أقل. وكان 3 جنرالات و4 عقداء فقدوا رتبهم نتيجة الحادث. بينما لا يُعرف حتى الآن عدد الضباط الذين سيَلحَقون بهم بعد انتهاء التحقيق. وقد وصف الرئيس مدفيديف الإجراءات المتخذة عقب الانفجارِ الأول بالمعيبة. ويتوقع الخبراء أن تسفر تحقيقات النيابة العامةِ العسكرية عن وقائعَ تبرر انتقادات الرئيسِ الحادةَ هذه. ويلاحظ كاتب المقال أن معاقبة المذنبين لن تعيد للثكالى والأراملِ والأيتام من فقدوهم ولكنها ستذكر الجنرالات بمسؤولياتهم تجاه مرؤوسيهم بما في ذلك المسؤولية الجنائية. وفي هذا الإطار أوعز الرئيس الروسي  لقادة الجيش بإجراء جردٍ مفصل لجميع مستودعات الذخيرة ومنحهم شهراً واحداً لإنجاز هذه المهمة. كما ألزمهم تأمين سلامةِ العاملينَ في هذه المستودعات وضمانَ أمنِ سكان المدن الموجودة فيها. ويرى كاتب المقال أن المسؤولينَ العسكريين سيُضطرون لبذل جهدٍ كبير بغية إتمام عمليةِ الجردِ هذه وذلك لأن مستودعات الذخيرة كثيرةُ العدد وتتوزع في مناطق مختلفة من البلاد.

صحيفة "فريميا نوفوستيه" تتحدث عن عملية إصلاحٍ شاملة تنتظر جهاز الشرطة الروسية. تقول الصحيفة إن العمليةَ المرتقبة قد تكون الأكبر من نوعها منذ العهد السوفيتي. وهي لن تقتصر على تبديل الكوادر كما جرت العادة في السنوات الأخيرة، بل ستصل إلى حدِ تغييرِ المنظومة نفسها. وتلفت الصحيفة إلى أن عضو المجلس العام لحزب "روسيا الموحدة" النائب أندريه مكاروف تحدث يوم أمس لأول مرة عن ضرورة إعادة هيكلة جهاز الشرطة وتطهيره بشكلٍ جذري بالإضافة إلى تقليص عددهِ إلى النصف كحدٍ أدنى. وأضاف النائب قائلاً إن الشعب اليوم يخاف الشرطة أكثر مما يخاف عصابات المجرمين. ودعا إلى  تصفية وزارة الداخلية وإعادة تأسيسها من جديد، إذ من المتعذر تحديثها أو إصلاحها. ويلفت كاتب المقال النظر إلى أن مكاروف أكد أن التقييماتِ والاقتراحات التي وردت في حديثه تعبر عن وجهة نظره الشخصية. ومع ذلك يعتقد الكاتب أن الانتقاداتِ اللاذعةَ بحق الشرطة لن تمر دون عواقب خاصةً وأنها صادرة عن شخصيةٍ رفيعةِ المستوى في حزب السلطة. ويرى الكاتب أن المشكلةَ الكبيرة التي تعاني منها الشرطة أضحت جليةً للعيان ولا بد من إيجاد حلٍ لها في أقرب الآجال. وهذا أيضاً ما يجعل منها مشكلةً ذات أهميةٍ سياسية. ومن المرجح أن تكون كلمة النائب مكاروف بدايةَ حملةٍ يعتزم حزب السلطة القيام بها لترتيب الأمور في أجهزة الأمن الروسية.

ونعود إلى صحيفة "روسيسكايا غازيتا" ومقال ثان عن التعاون بين الجهات الأمنية في روسيا والدول الأوروبية. تقول الصحيفة إن الاتحاد الأوروبي وافق رسمياً يوم أمس على ربط أجهزة الأمن الروسية بقواعد البيانات التابعة للشرطة الدولية. وبعد هذه الخطوةِ الهامة سيتعذر على أيٍ من المجرمينَ الأجانب القدومُ إلى روسيا خِفيةً أو بأسماءٍ مستعارة. أما السيارات المسروقة فسوف تصل المعلومات بشأنها إلى روسيا فوراً فلو سُرقت سيارة في باريس مثلاً، فإن دوريةً لشرطةِ المرور في أقصى الشرق الروسي ستعلم بذلك على جناح السرعة. وترى الصحيفة في هذا التطور ثمرةً من ثمرات المنظومة الجديدة. وتوضح أن المعلومات تنتقل إلكترونياً وتصل إلى الجهات المعنيةِ في البلاد دون حاجةٍ إلى الإجراءات البيروقراطيةِ المعهودة. وجاء في المقال أن كلمة السر للوصول إلى قاعدة البيانات التابعة للشرطة الدولية ليست حكراً على الشرطة، بل حصلت عليها أيضاً كل من لجنة التحقيق التابعة للنيابة العامة وهيئةِ الأمن الفدرالية ومصلحةِ الجمارك. وتجدر الإشارة إلى أن أجهزة الأمن الروسية عثرت على حوالي 300 سيارةٍ مسروقةٍ في الخارج، وذلك أثناء فترةِ اختبارِ المنظومةِ الجديدة. ومن المتوقع أن يتم في المستقبل توقيف السيارتِ المسروقة على الحدود مباشرةً. ومن الجهات الروسيةِ الأخرى التي تم ربطها بشبكة البوليس الدولي شرطة المواصلات. وهذا ما سيجعل من السهل كشفَ أيِ مجرمٍ مطلوبٍ دولياً إذا حاول شراء تذكرةِ سفر بالطائرةِ أو القطار على الخطوط الروسية الداخلية.


صحيفة "نيزافيسيمايا غازيتا" تلقي الضوء على واحدٍ من إجراءات مكافحة الأزمة في شركة أفتوفاز الروسية المشهورةِ بصناعة سيارات لادا. تقول الصحيفة إن الشركة تشهد في الآونة الأخيرة موجةً عارمة من إجازات الأمومة إذ بلغ عدد الراغبات بذلك 5 آلافِ عاملة.
ويعود سبب اشتداد غريزة الأمومةِ هذه إلى أن إدارة الشركة تعتزم تقليص عدد العاملين فيها. ويوضح كاتب المقال أن قانون العمل الروسي يحظر إقالة العاملات اللواتي يُمضين إجازة أمومة. من جانبهم يشير نقابيو المصنع إلى أن هذا العدد من الإجازات يفوق المتوسط بكثير لأن إدارة الشركة اعتمدت شروطاً تسهل الحصول على إجازة الأمومة في فترة الأزمة. وبموجب ذلك لم يعد يقتصر حق الإجازة على الحوامل في شهرهن السابع، بل يمكن أن تتمتع بهذا الحق كلُ من تجاوزت فترةُ حملها 4.5 أشهرٍ. من طرفها ترى الباحثة الاجتماعية ناتاليا زوباريفيتش أن ظاهرة إجازات الأمومةِ هذه تصب في مصلحة العاملات والإدارة على حدٍ سواء. ذلك أن تعويضات الإجازة تسددها مصلحة التأميناتِ الإجتماعية مما يخفف العبء المالي عن كاهل أفتوفاز. وتشير زوباريفيتش إلى أن عدد العاملين في مصنع السيارات يتجاوز 100 ألف من النساء. وتستنتج أن 10 % من مجمل العاملات أصبحن حوامل خلال أشهرٍ معدودة. وتلاحظ الباحثة أن الحوامل يزداد عددهن في الأزمات بينما ينصرفن إلى العمل في فترات الرخاء ألإقتصادي.


صحيفة "نوفيي إيزفيستيا" تنشر مقالا عن اجتماعٍ عقده يوم أمس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم للبحث في فضائح التلاعب بنتائج المباريات. وتضيف الصحيفة أن شرطة بعضِ البلدان الأوروبية تحقق في نتائجِ قرابةِ 200 مباراة يشتبه في أن نتائجها كان متفقاً عليها. وجاء في المقال أن عدم دعوةِ ممثلٍ عن اتحاد كرة القدم الروسيِ إلى الاجتماعِ المذكور يعني أن القائمة السوداء لا تتضمن فرقاً روسية. غير أن بعض الساسةِ الروس يرون أن المنتخب الوطني خالف قواعد نزاهةِ اللعبة في مباراته الأخيرة مع الفريق السلوفيني. وجاء على لسان النائب في الدوما عن حزب روسيا العادلة أنطون بيلياكوف أن اللاعبين الروس سمحوا بتسجيل هدفٍ غريبٍ جداً في مرماهم. ويعتقد النائب أن ذلك جزء من مؤامرةٍ كروية تم تدبيرها لجني أرباحٍ هائلةٍ من المراهنات الرياضية. ويُذكر في هذا المجال أن المنتخب الروسي كان يعتبر الأوفر حظاً قبل لقائه نظيرَه السلوفيني، لذلك فإن من راهن على فوز الأخير جنى أرباحاً طائلة. من طرفٍ آخر ينفي أصحاب مكاتب الرهانات صحة هذه الاتهامات. ويقول رئيس الاتحاد الروسي لمكاتب الرهانات أوليغ جورافسكي إنه لم يلاحظ أي مراهناتٍ بمبالغَ ضخمةٍ قبل المباراةِ أو أثناءها، مما يؤكد أن اللعبة كانت نزيهةً بكل المقاييس.

ونختم جولتنا بصحيفة "ترود" ومقالٍ عن طريقةٍ مبتكرة اتبعها المأمورون القضائيون في إحدى الجمهوريات الروسية للبحث عن المتهربين من تسديد الديون. جاء في المقال أن مأموري جمهورية أدمورتيا لجأوا إلى شبكات التعارفِ على الانترنت لإيجاد من تراكمت عليه التزامات مالية كبيرة. وبسبب إخفاء هؤلاء مكانَ إقامتهم الحقيقي تجري مراسلتهم عبر بريدهم الالكتروني باسم فتاةٍ شقراء تزعُم أنها تريد لقاءهم. وغالباً ما يوافق الشخص على موعدٍ غرامي ليتفاجأ لاحقاً بأن الفتاة التي غازلته عبر الانترنت ليست سوى غطاءٍ لمأموري القضاء الذين يسلمونه مذكرةَ تبليغٍ رسمية. وكانت حصيلة هذه العملية التي أطلقت عليها تسمية "الشقراء" ما يزيد عن 10 آلاف دولار من المبالغِ المستحقةِ على المتهربين. ولكن هذه العملية سببت المشاكل لمبتكريها أنفسِهم. فبعد أن عرضت إحدى القنوات التفزيونية شريطاً عن العملية يتضمن صورة الفتاة تفاجأت إحدى الموسكوفيات بأن المأمورين استخدموا صورتها دون إذنٍ منها. ورغم الشهرة التي جلبتها عملية الشقراء لصاحبة الصورة إلا أنها عادت عليها وعلى أسرتها بضررٍ معنوي على حد تعبيرها. ولذلك قررت رفع دعوى على إدارة المأمورين القضائيين في جمهورية أدمورتيا.


اقوال الصحف الروسية عن الاحداث الاقتصادية العالمية والمحلية

صحبفة " كوميرسانت " سلطت الضوءَ على القطاع المصرفي الروسي، وتحت عنوان ( برنامح لتقليص المصارف ) كتبت أنه خلال الاعوام الستة المقبلة سيبقى في القطاع المصرفي الروسي نصفُ عدد البنوك العاملة حاليا  على ان يتجاوز رأسمالها 30 مليون دولار الامر الذي قد يؤدي إلى انتقال المودعين إلى المصارف الكبرى وإغلاق المصارف المتوسطة والصغيرة. واشارت الصحيفة ان هذا المتطلبات تزيد عن المواصفات الاوروبية بأربعة اضعاف وعن المتطلبات الروسية الحالية باحدى عشرة مرة.
 
صحيفة " فيدوموستي " كتبت بعنوان ( المركزي الروسي وجد دولارات أخرى ) أن المصرف المركزي الروسي سيُحَول جزءا من احتياطاته من النقد الاجنبي إلى الدولار الكندي مما سيسمح بتحقيق ارباحٍ أكبر ويخفف من المخاطر المتعلقة بانخفاض قيمة الدولار الامريكي. وأشارت فيدوموستي ان قيمة الدولار الكندي ارتفعت في تعاملات امس 1 %.
 
واخيرا صحيفة " ار بي كا ديلي " كتبت تحت عنوان ( أسرار المركزي البريطاني ) أن رئيس المصرف المركزي البريطاني اعترف امام اعضاء البرلمان انه اقرض سريا مصرفَي  ( بنك اوف سكوتلاند واتش بي او اس ) 62 مليار جنيه استرليني في بداية نشوب الازمة المالية وذلك لتجنب الذعر في القطاع المالي.


تعليمات استخدام خدمة التعليقات على صفحات موقع قناة "RT Arabic" (اضغط هنا)