وزارة الخارجية الروسية تبعث بمذكرة لليابان بشأن قرار طوكيو اعتبار جزر الكوريل مناطق محتلة
بعثت وزارة الخارجية الروسية يوم 24 نوفمبر/تشرين الثاني بمذكرة الى اليابان وذلك بمناسبة الاخبار التي نشرتها وسائل الاعلام حول صدور وثيقة من الحكومة اليابانية تؤكد بان جزر الكوريل تحتلها روسيا بشكل غير شرعي. وورد في البيان الصادر من الوزارة بهذا الخصوص ان موسكو تأمل بان طوكيو ستستخلص الاستنتاجات اللازمة من الوضع الذي ظهر من جراء تصرفها هذا.
بعثت وزارة الخارجية الروسية يوم 24 نوفمبر/تشرين الثاني بمذكرة الى اليابان وذلك بمناسبة الاخبار التي نشرتها وسائل الاعلام حول صدور وثيقة من الحكومة اليابانية تؤكد بان جزر الكوريل " تحتلها روسيا بشكل غير شرعي". وورد في البيان الروسي الصادر بهذا الشأن "ان وزارة الخارجية الروسية بعثت بمذكرة رسمية بهذا الخصوص الى وزارة الخارجية اليابانية، وان روسيا تأمل بان طوكيو ستستخلص الاستنتاجات اللازمة من الوضع الذي ظهر من جراء تصرفها هذا".
هذا وقد صرح قسطنطين كوساتشوف رئيس لجنة العلاقات الدولية بمجلس الدوما في وقت سابق من اليوم ذاته معلقا على الاخبار الواردة من طوكيو ان القرار الياباني هذا يتطلب ردا سريعا من روسيا .
واوضح المسؤول البرلماني الروسي " ان هذا وضع جدي للغاية ، وان قرار الحكومة اليابانية يجب ان يتلقى اولا رداً شديداً من قبل السلطات الرسمية الروسية، وثانيا لايمكن ان يبقى بدون عواقب في الحوار حول مسألة الاراضي ".
وقال ان قرارات كهذه " تتعارض بشكل جلي مع ما اتفق عليه قادة البلدين بعدم جدوى التصريحات الشديدة بهذا الخصوص ".
واضاف ان موقف طوكيو يشهد بانه " مرة اخرى يرتفع صوت المطالبة بالحد الاقصى سعياً الى الحصول على تنازلات من روسيا . وهذا نهج لا آفاق مستقبلية له ".
لقد اقرت الحكومة اليابانية اليوم وثيقة نهائية تفيد بأن جزر الكوريل " تحتلها روسيا بشكل غير شرعي ". وبهذا وضعت نهاية للالتباس الذي رافق هذه الوثيقة منذ يوم الجمعة المنصرم حين نشرت الوثيقة رسميا باسم الحكومة ولكنها سحبت فيما بعد. وعلى اثر ذلك اعلن ان وسائل الاعلام نشرت عن طريق الخطأ مشروع قرار اعده الموظفون والذي لم يقره مجلس الوزراء الياباني.
وهذه الوثيقة اعدت بناء على طلب من مونيو سودزوكي رئيس لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان الذي كان قد اقترح مشاركة اليابان النشيطة في المشاريع الاقتصادية في جزر الكوريل "حتى وان وافقنا على بقائها مؤقتا تحت الادارة الروسية" . وكان رد الحكومة اليابانية رفض وجهة النظر هذه.
وجاء في نص الوثيقة التي استلمت من الخارجية اليابانية " ان روسيا الاتحادية تحتل بشكل غير شرعي الجزر الاربع ، وعليه فان سفر مواطنينا الى الجزر والمساهمة في تطويرها تحت الادارة الروسية يتعارض مع موقف بلدنا من مشكلة الاراضي الشمالية، وليس هناك اي تغيير في هذا الموقف ".
كما جاء في الوثيقة " اننا نرجو من الشعب ان يفهمنا ويتعاون معنا بعدم السفر الى ان تحل مشكلة الاراضي الشمالية ".
