مجلس النواب العراقي يصوت على تعديلات في قانون الانتخابات
صوت مجلس النواب العراقي يوم 23 نوفمبر/تشرين الثاني على نسخة معدلة لقانون الانتخابات وأحاله ثانية الى مجلس الرئاسة متجنبا الخوض في نقض نائب الرئيس العراقي طارق الهاشمي لأحد بنوده.
صوت مجلس النواب العراقي يوم 23 نوفمبر/تشرين الثاني على نسخة معدلة لقانون الانتخابات وأحاله ثانية الى مجلس الرئاسة متجنبا الخوض في نقض نائب الرئيس العراقي طارق الهاشمي لأحد بنوده. وقالت مصادر برلمانية أن الهاشمي قد يعاود الاعتراض على هذه التعديلات لدى مناقشتها في مجلس الرئاسة ما يهدد بتأجيل الانتخابات المقررة مطلع السنة القادمة.
وتنص صيغة القانون الجديد على ان يتألف مجلس النواب من عدد من المقاعد بنسبة مقعد واحد لكل 100 الف نسمة وفقا لاحصائيات وزارة التجارة لعام 2005 على ان تضاف لها نسبة النمو السكاني بمعدل 8.2 % سنويا. وسيصوت العراقيون اينما كانوا لقوائم محافظاتهم او لمرشحيهم على ان تحكم المصوتين خارج العراق ضوابط التصويت الخاص.
والتأمت جلسة اليوم في ظل مقاطعة عدد من الكتل النيابية وانسحاب اخرى في مقدمتها جبهة التوافق العراقية. وكان الهاشمي قد طالب بزيادة حصة مقاعد المهجرين بالخارج في مجلس النواب ما أثار حفيظة بعض الاوساط السياسية العراقية .
وقد تم التصويت على القانون بعد سلسلة مشاورات كانت تهدف الى تذليل الانقسامات داخل المجلس. وتقدم النواب بثلاثة خيارات فيما يخص صيغة القانون المتنازع عليها.
وكان الخيار الاول منها يتمثل في التصويت مجددا على نفس الصيغة الاولية لقانون الانتخابات واعادة القانون الى مجلس الرئاسة. اما الصيغة الاخرى التي تقدم بها الائتلاف العراقي وائتلاف دولة القانون والتحالف الكردستاني فكانت تقضي باعطاء الحق لكل العراقيين بمن فيهم مهجرو الخارج للتصويت لمحافظاتهم على ألا تخصم اصوات عراقيي الخارج من المقاعد التعويضية ولا يتم المساس بالحصة الخاصة بالاقليات. وتقدمت الحركة الوطنية العراقية بزعامة اياد علاوي وعدد من النواب بالمقترح الثالث فهو يمثل صورة معدلة لمقترح الامم المتحدة لما بأن مقترح الامم المتحدة كان يقضي بزيادة نسبة المهجرين الى 10 % كحل وسط بين ما اقره البرلمان اي 5 % وما يطالب به نائب الرئيس العراقي طارق الهاشمي اي 15%.
المزيد من التفاصيل في التقرير المصور
