المفوضية المستقلة العليا توقف استعدادتها للانتخابات التشريعية في العراق

أخبار العالم العربي

انسخ الرابطhttps://arabic.rt.com/news/37527/

اوقفت المفوضية المستقلة العليا للانتخابات في العراق يوم 18 نوفمبر/تشرين الثاني الاستعدادات للانتخابات التشريعية المزمع اجراؤها في اواسط يناير/ كانون الثاني بعد ان رفض طارق الهاشمي نائب رئيس الجمهورية احد بنود القانون الانتخابي الجديد حول عدد المقاعد المخصصة للاقليات القومية والمقيمين في الخارج.

اوقفت المفوضية المستقلة العليا للانتخابات  في العراق يوم 18 نوفمبر/تشرين الثاني الاستعدادات للانتخابات التشريعية المزمع اجراؤها في اواسط يناير/ كانون الثاني بعد ان رفض طارق الهاشمي نائب رئيس الجمهورية احد بنود القانون الانتخابي الجديد حول عدد المقاعد المخصصة للاقليات القومية والمقيمين في الخارج. 
والجدير بالذكر ان البرلمان العراقي اقر في 8 نوفمبر/تشرين الثاني  قانونا جديدا حول الانتخابات نص على اجراء الانتخابات في الفترة من 18 الى 23 يناير.
وقال موظف في المفوضية  ان اللجنة قررت وقف نشاطها حتى يتم الحصول على مشروع القانون النهائي المذيل بتوقيع رئيس الجمهورية ونائبيه والذي سيحدد فيه موعد دقيق لأجراء الانتخابات.

الهاشمي ينقض بنودا في القانون العراقي الجديد للانتخابات

وكان نائب الرئيس العراقي طارق الهاشمي قد نقض في وقت سابق من اليوم 18 نوفمبر، عددا من بنود قانون الإنتخابات العراقي الجديد.

وأضاف الهاشمي ان لديه ملاحظات تثبت ان هناك ثغرات في هذا القانون، من بينها ان القانون المذكور لم يهتم بالمهاجرين العراقيين الموجودين خارج البلاد، في الوقت الذي تركز اهتمام القانون على النازحين في الداخل.

واوضح نائب الرئيس العراقي بان اعتراضه يتلخص بزيادة نسبة 5% التي منحها القانون للمهاجرين والاقليات، حيث انها  نسبة ضئيلة، مقترحا ان تكون 15%.

وشدد الهاشمي على اهمية وجود قانون يستند على الدستور والعدالة في تصويت مواطني الداخل والخارج، مؤكدا على ضرورة ان يكون انتخاب العراقيين في الخارج من خلال القائمة المغلقة وليس المفتوحة، معتبرا أن هذه المسألة تعد إشكالية. ولذلك ينبغي ان تحسب مقاعد مواطني الخارج على المقاعد التعويضية.

ومما يجدر ذكره أن المدة الدستورية للمصادقة الرئاسية على قانون الانتخابات تنتهي يوم الاربعاء، بحسب اللجنة القانونية في البرلمان، التي أكدت حق "هيئة الرئاسة" في تقديم اي اقتراح حتى بعد المصادقة على القانون.

وحول هذا الموضوع نقل موقع "صوت العراق" عن بهاء الاعرجي رئيس اللجنة القانونية قوله بانه من حق مجلس رئاسة الجمهورية ان يقدم،  بعد المصادقة على قانون الانتخابات، مبادرة قانونية بشأن المواد التي يجب تعديلها الى البرلمان لاقراره، وليس على القانون كله، مضيفا ان تقديم مشروع جديد من رئاسة الجمهورية مسألة طبيعية، لكنه أكد على ان مناقشة تعديل قانون الانتخابات في البرلمان غير دستوري لانه تم اقراره.

وذكر الموقع افادة للنائب كريم اليعقوبي عضو اللجنة القانونية تقول : "ان اي نقض للقانون سيدخل البلاد في دوامة وسيفتح جميع الملفات، ومنها ملف محافظة كركوك. ولن نتمكن من اجراء الانتخابات في موعدها، مما يدخل البلاد في فراغ دستوري... البرلمان لا يمكنه مناقشة اي شي من دون عودة القانون اليه من مجلس الرئاسة، إما منقوضاً أو مصادقاً عليه، ويمكن بعدها النظر في المقاعد التعويضية للمهاجرين والاقليات... الدستور نص على ضرورة المصادقة من قبل مجلس الرئاسة مجتمعاً، واي نقض من اي من اعضائه الثلاثة يجعل القانون منقوضاً من رئاسة الجمهورية".

أوديرنو: الخلاف على قانون الانتخابات لن يؤجل الانسحاب

وقد أكد القائد العام للقوات الامريكية في العراق الجنرال راي اوديرنو الاربعاء 18 نوفمبر/تشرين الثاني أن الخلاف حول قانون الانتخابات العراقية لن يؤثر على المواعيد المحددة لانسحاب القوات الامريكية.
وقال اوديرنو في تصريحات له انه اذا كان هناك حاجة لتغيير جدول انسحاب القوات الامريكية من العراق فان القادة العسكريين الامريكيين لديهم المزيد من الوقت للنظر في مثل هذا القرار حتى اواخر الربيع المقبل.

تعليمات استخدام خدمة التعليقات على صفحات موقع قناة "RT Arabic" (اضغط هنا)
الأزمة اليمنية