خلاف فلسطيني جديد حول نقل صلاحيات المجلس التشريعي

أخبار العالم العربي

انسخ الرابطhttps://arabic.rt.com/news/37518/

أكد أحمد بحر النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي الفلسطيني يوم الثلاثاء 17 نوفمبر/تشرين الثاني أن مدة ولاية المجلس مستمرة إلى أن يؤدي مجلس منتخب جديد اليمين الدستورية.

أكد أحمد بحر النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي الفلسطيني يوم الثلاثاء 17 نوفمبر/تشرين الثاني أن مدة ولاية المجلس مستمرة إلى أن يؤدي مجلس منتخب جديد اليمين الدستورية.
يأتي ذلك ردا على تصريحات سليم الزعنون رئيس المجلس الوطني التابع لمنظمة التحرير التي قال فيها إن المجلس المركزي سيتولى صلاحيات المجلس التشريعي بعد 24 كانون الثاني (يناير) المقبل. وهو موعد الانتخابات الرئاسية والتشريعية المزمع إجراؤها.
وأضاف بحر إن المجلس لا يخضع للوصاية من أي كان، لا سيما من قبل مجالس معينة فقدت شرعيتها منذ فترة طويلة، في إشارة لرئاسة السلطة الفلسطينية، مؤكدا على ان محاولات الاستيلاء على الصلاحيات الدستورية للمجلس التشريعي، بهدف إحالتها على المجلس المركزي، الذي فقد شرعيته، يدخل في إطار مسلسل الانقلاب الدستوري، الذي بدأ بسلب صلاحيات حكومات منتخبة وتشكيل ودعم حكومات غير دستورية، بحسب تعبيره. 
ويبدو انه مع استعصاء إجراء الانتخابات في القدس وقطاع غزة بدا ان الفراغ سيشغل كرسي الرئاسة الفلسطينية. ولذلك فقد طرحت سيناريوهات حاولت ملء هذا الفراغ عبر استحضار فوري لمنظمة التحرير، راعية حقوق الشعب الفلسطيني.

تعليمات استخدام خدمة التعليقات على صفحات موقع قناة "RT Arabic" (اضغط هنا)
الأزمة اليمنية