وزارة الدفاع البريطانية تفتح تحقيقا حول اتهام جنودها باساءة معاملة سجناء عراقيين
أعلنت وزارة الدفاع البريطانية مساء الجمعة 13 نوفمبر/تشرين الثاني نيتها فتح تحقيق في ممارسات لجنود بريطانيين متهمين بالقيام بتعذيب سجناء مدنيين عراقيين، في حين دعا وزير القوات المسلحة البريطاني الى عدم التعامل مع هذه الاتهامات كحقائق.
أعلنت وزارة الدفاع البريطانية مساء الجمعة 13 نوفمبر/تشرين الثاني نيتها فتح تحقيق في ممارسات لجنود بريطانيين متهمين بالقيام بتعذيب سجناء مدنيين عراقيين. ويأتي ذلك بعد دعوة محامي الضحايا الى فتح تحقيقات علنية حول هذا الملف.
وأفادت صحيفة "الاندبندنت" يوم 14 نوفمبر/تشرين الثاني على موقعها الالكتروني إن مدنيين عراقيين اشتكوا من قيام جنود بريطانيين بتقليد التجاوزات الجنسية والجسدية التي ظهرت في الصور الملتقطة في سجن أبو غريب قرب بغداد سنة 2004، وتجريد المعتقلين من ملابسهم ثم تصويرهم.
وتحدثت الصحيفة عن وقوع 33 حالة مفترضة من التجاوزات ، بما فيها عمليات اغتصاب وتعذيب واعتداءات جسدية، كما قال احد المواطنين العراقيين انه تعرض للضرب المبرح لدى اعتقاله وانه تم استخدام عصي كهربائية للضرب على اماكن حساسة في جسده.
وقالت الصحيفة ان محام يمثل مدنيين عراقيين قدم شكوى رسمية الى وزارة الدفاع الأسبوع الماضي.
وأعلن الوزير المنتدب المكلف للقوات المسلحة بيل رامل إن السلطات تأخذ على محمل الجد اتهامات من هذا القبيل وانه لا بد من القيام بتحقيقات رسمية دون أحكام مسبقة، منوهاً بانه "لا ينبغي التعامل مع الاتهامات كحقائق".
وقال الوزير البريطاني ان "120 الف جندي بريطاني خدم في العراق ، وادى اغلبهم مهامه بمستوى عال من المهنية وتحلوا بالكرامة" . واضاف "على الرغم من وجود حالات تصرف فيها افراد بشكل مشين لا ينسجم مع الاعراف البريطانية، الا ان هؤلاء قلة".
وفي رسالته شرح المحامي فيل شاينر حالة مدني عراقي اغتصبه جنديان بريطانيان... بينما أكد آخرون انهم أرغموا على التعرية تماما والتقطت لهم صور بين عامي 2003 و2007. وأضافت الصحيفة إن زوجة أحد الجنود قد تكون شاركت في تلك الأحداث.