برلوسكوني يتعهد بالبقاء في منصبه. . رغم رفع الحصانة القضائية الكاملة عنه

أخبار العالم

انسخ الرابطhttps://arabic.rt.com/news/35642/

تعهد رئيس الوزراء الإيطالي سيلفيو برلوسكوني بالبقاء في منصبه رغم قرار المحكمة الدستورية في روما إلغاء قانون يمنحه ورئيس البلاد ورئيسي البرلمان حصانة قضائية كاملة خلال فترة ولايتهم.

تعهد رئيس الوزراء الإيطالي سيلفيو برلوسكوني بالبقاء في منصبه بعد صدور قرار المحكمة الدستورية في روما بإلغاء قانون كان البرلمان الإيطالي صادق عليه ينص على منح رئيس الوزراء ورئيس الدولة ورئيسي مجلسي البرلمان حصانة قضائية كاملة خلال توليهم مهمات مناصبهم.
وكان القانون الذي حمل اسم ألفانو، وزير العدل في حكومة برلسكوني، والذي اعتمد في يوليو/ تموز عام 2008، كان من أول الخطوات التي اتخذها برلوسكوني بعد عودته إلى رئاسة الحكومة، إذ أن هذا التشريع يمنع ملاحقة المسؤولين الأربع الكبار قضائيا.
والجدير بالذكر انه كان من المفترض ان تنظر محكمتا ميلانو وروما في قضيتين مرتبطتين ببرلوسكوني، الأولى بتهمة شهادة زور والثانية ذات طبيعة مالية تتعلق بمجموعة "ميدياسيت" الإعلامية المملوكة من قبل رئيس الوزراء. واعتبر القضاة الخمسة عشر في المحكمة الدستورية، وبعد استماعهم إلى الحجج  التي ساقتها المحكمتان المذكورتان ان قانوناً عادياً يقره البرلمان لا يكفي لمنح حصانة قضائية، بل أن ذلك يتطلب قانوناً دستورياً.
وسارع برلوسكوني إلى مهاجمة القرار، واصفا قضاة المحكمة باليساريين الذين تعتمد قراراتهم على أجندات سياسية. فقال: لدينا 11 قاضياً في المحكمة الدستورية تم انتخابهم من قبل قادة اليسار وهم يجعلون المحكمة سياسية بدلاً من كونها دستورية. نحن سنمضي قدماً. التهم التي قذفوني بها في ميلانو مجرد مهازل، وسآخذ بعض الوقت من عملي في الحكومة للذهاب هناك لتكذيبها. فلتحيا إيطاليا، وليحيا برلوسكوني.
ويتمتع رئيس الوزراء البالغ 73 عاما ، والمعروف بهزله وبفضائح من أنواع متعددة في الاونة الاخيرة، يتمتع بشعبية كبيرة بين الإيطاليين. لهذا، يؤكد المراقبون أن حفاظه على ائتلافه الحكومي سيبقيه في منصبه من دون شك. أما في حالة استقالته وتوجه الناخبين إلى صناديق الاقتراع، فإن غياب منافسين حقيقيين قد يعني عودته مجدداً إلى رئاسة الحكومة.

تعليمات استخدام خدمة التعليقات على صفحات موقع قناة "RT Arabic" (اضغط هنا)
فيسبوك