الإستثمار في البنية التحتية.. وسيلة للخروج من الأزمة
تخطط روسيا لتنفيذ عدد من مشاريع البنى التحتية الكبرى في هذا الشهر، بما فيها شق الطرق وبناء الجسور. فيما يرى الخبراء أن مساعي الهيئات الفدرالية غير كافية لتحديث شبكة المواصلات الروسية التي عفا عليها الزمن.
يحاول البعض تشبيه دور شبكة المواصلات في البلاد بدور الأوعية الدموية في صحة الكائن الحي، نظرا لاعتماد نمو الاقتصاد الحقيقي بشكل أساسي على صحة هذه الشبكة وجودة تأديتها لوظائفها الأساسية. إلا أن الوضع الحالي لشبكة الطرق السريعة الروسية يثير الشك لدى الخبراء فيما إذا كانت السلطات مدركة لعمق المشاكل التي تعاني منها الشبكة، نظرا لاكتفاء الدولة بتخصيص 20 مليار دولار فقط حتى عام 2012 لتحديث طرق المواصلات الروسية التي عفا عليها الزمن. فيما يفسر آخرون هذا التوجه بتغلب مصالح القطاع المصرفي عند قيام الدولة بإعادة تخطيط موازنة العامين المقبلين لمواجهة تحديات الأزمة.
وقال الخبير المالي إيغور نيكولايف إن الاستثمار في البنية التحتية ليس ضمن قائمة أولويات الإنفاق الحكومي. فإجراءات مكافحة الازمة تتمثل في دعم النظام المالي والاحتياجات الاجتماعية، إلا أن هذه الاجراءات أكدت ضعف فعاليتها على مستوى الاقتصاد الحقيقي.
ويقول الخبراء إن ضعف البنية التحتية يلتهم حتى 6% من النمو الاقتصادي الروسي. فيما يدعو البعض إلى اتباع النمط الصيني المتمثل في زيادة الانفاق على البنية التحتية. وهو منهج ما لبث أن وجد صدى له في مختلف قطاعات الاقتصاد الحقيقي.
إلا أن مد كيلومتر من الطرق في روسيا يكلف 13 مليون دولار فيما لا يتجاوز هذا المبلغ في الصين 3 ملايين. مما يدفع الدولة الى خفض كلفة المشاريع وجذب استثمارات خاصة قد تسهم في تمويل القطاع.
ولعل أهم ما يحتج اليه معظم بناة الطرق هو أن نمو شبكة المواصلات سيؤمن مئات آلاف فرص العمل الجديدة لصيانة وادامة الطرق مما سيقود المشاة نحو حياة افضل في فترة ما بعد الازمة.