الحكومة الروسية وشركات الكهرباء.. وعود تنتظر الإيفاء
مع توقع وزارة الطاقة الروسية عودة معدلات استهلاك الطاقة الكهربائية في البلاد إلى مستويات ما قبل الأزمة بحلول عام 2012، تطالب الحكومة الروسية شركات الكهرباء بالإيفاء بوعودها الاستثمارية التي قطعتها على نفسها لدى خصخصة قطاع الكهرباء الروسي، وذلك ببناء محطات توليد كهرحرارية جديدة وتوسيع القدرات القائمة.
يبدو أن الحكومة الروسية قد حزمت أمرها لجهة مطالبة شركات الكهرباء بتنفيذ التزاماتها المتعلقة ببناء محطات توليد جديدة وفق الخطة المتفق عليها مع الدولة. وذلك كنتيجة مباشرة لما أتت به الأسابيع الأخيرة من وقائع.
إذ أدى الحادث المفجع بمحطة سايانو شوشينساكايا الكهرمائية التي تؤمن قسطاً كبيراً من احتياجات الكهرباء في سيبيريا الى سقوط ضحايا كثيرة ووقوع دمار كبير. كم بدأت من جانب آخر، تظهر على الاقتصاد الوطني بشائر تعاف من تداعيات الأزمة مما ينذر بارتفاع الطلب على الكهرباء في المرحلة القادمة.
انطلاقاً من هذه التطورات جاء تذكير رئيس الوزراء فلاديمير بوتين شركات الكهرباء بوعودها التي قطعتها على نفسها قبل نشوب الأزمة.
وقال بوتين إنه يجب على مستثمري القطاع الخاص الذين اشتروا من الدولة أصولاً ضمن قطاع الكهرباء الروسي تنفيذ الالتزامات التي أخذوها على عاتقهم أمام الدولة لدى شرائهم تلك الأصول.
ويذكر أن الدولة كانت قد أبدت في وقت سابق تفهماً لطلبات شركات الكهرباء لتأجيل بناء المحطات التي التزمت بتشييدها بسبب انخفاض الطلب على الكهرباء في روسيا مع تباطؤ الاقتصاد تحت تأثير الأزمة. ويبدو أن الدولة قد تتسامح بعض الشيء في شأن تمديد فترة بناء المحطات بيد أنها تبقى مصرة على ضرورة بناء كامل الطاقات الإنتاجية المتفق عليها.ويعتقد الخبراء أن الدولة ستساعد المستثمرين عبر آليات منها رفع تسعيرة الكهرباء.
وتقدر الحكومة حجم الاستثمارات التي يتوجب على شركات الكهرباء الخاصة إنفاقها السنة المقبلة بنحو 6 مليارات دولار. وهو مبلغ بمقدور شركات الكهرباء الخاصة تأمينه في الظروف الراهنة كما يرى المحللون.
