المالكي: الذين يحتضنون المجرمين سيدفعون الثمن حتما
حذر رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي الذين يحتضنون المجرمين ،على حد تعبيره ،بانهم سيدفعون الثمن حتما ، موجها في الوقت ذاته انتقادات الى دول الجوار دون ذكر اسمائها. من جهة أخرى بدأ العراق نشر قوات شرطة إضافية على الحدود مع سوريا. وقالت مصادر حكومية عراقية أن هذه الخطوة تأتي ردّا على موجة التفجيرات التي هزت بغداد في 19 من أغسطس/آب الماضي.
حذر رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي الذين يحتضنون المجرمين ،على حد تعبيره، بانهم سيدفعون الثمن حتما ، موجها في الوقت ذاته انتقادات الى دول الجوار دون ذكر اسمائها.
جاء تحذير المالكي هذا في اثناء كلمة له بمدينة كربلاء جنوب البلاد تعهد فيها بالعمل على "غلق كل الابواب التي يمكن ان يتنفس منها القتلة" ، حسب وصفه ، مطالبا العالم بالوقوف في وجه الارهاب والجريمة .. وكان المالكي أمر هذا الأسبوع بنشر قوات شرطة إضافية على الحدود مع سورية إثر موجة التفجيرات التي هزت بغداد الشهر الماضي وأدت الى توتر العلاقات مع دمشق .
العراق ينشر قوات شرطة إضافية على الحدود مع سوريا
وقال اللواء طارق يوسف قائد شرطة محافظة الانبار المحاذية للحدود السورية ان قوات الشرطة العراقية الاضافية هي قوات طوارئ على الحدود بهدف سد الثغرات. واضاف انه تم نشر البعض بالفعل فيما البعض الاخر في طريقه الى هناك، مؤكدا ان رئيس الوزراء نوري المالكي أمر شخصيا بنشرها.
كما نقلت وكالة "رويترز" للأنباء عن اللواء طارق يوسف قوله، إن بحوزة الحكومة العراقية معلومات تفيد بأن سوريا تمثل تهديدا ، واشار الى وجود اتهام حكومي ضد سوريا في ما يتعلق بالتفجيرات.
وكانت بغداد حملت مسؤولية التفجيرات المذكورة التي هزت العاصمة العراقية ونشرت الذعر من جديد بين المواطنين العراقيين لبعثيين عراقيين لاجئين في سوريا، كما اتهم رئيس الوزراء نوري المالكي دمشق بغضّ الطرف عن استخدام المتشددين للاراضي السورية كملاذ آمن.
وتتهم عدة اطراف دمشق مرارا وتكرارا بالتراخي في ضبط الحدود، وتقول بغداد إن سوريا تمثل بوابة لعبور نحو90% من الذين يوصفون بالجهاديين الأجانب، غير أن دمشق ترد بأن ضبط الحدود مسؤولية مشتركة بين البلدين.
ورفض الرئيس السوري بشار الأسد هذه الاتهامات ووصفها بغير الأخلاقية، واشترط على الحكومة العراقية تقديم أدلة على تورط مطلوبين عراقيين يقيمان في سوريا بهذه التفجيرات ، ولمحت دمشق إلى أن أطرافا استغلت التفجيرات لوضع يدها على معارضين عراقيين لاجئين في سوريا.
وبلغ التأزم مداه بين الدولتين العربيتين الجارتين عندما نشر قائد عمليات بغداد الإثنين الماضي شريطا مصورا لما قيل إنه اعتراف لشخص يشتبه بأنه من متشددي القاعدة يقول فيه إنه تلقى تدريبا في سوريا على يد المخابرات السورية.
وكان رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي وجه قبل أسبوع رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة طالب فيها بإجراء تحقيق دولي مستقل في تلك التفجيرات الدموية التي راح ضحيتها اكثر من 100 شخص ، بالاضافة الى مئات الجرحى
وتسعى إيران وتركيا لتخفيف التوتر بين البلدين الجارين، وكشفت صحف تركية عن زيارة الرئيس السوري قريبا إلى أنقرة، وراجت تقارير عن احتمال أن يكون طرف ثالث نفذ التفجيرات لوضع سوريا في قفص الاتهام.