هل تصبح قضية الفساد بداية النهاية لدولة اسرائيل؟
يرى المحللون أن قضية الفساد في المجتمع الاسرائيلي بلغت ذروتها، ويقول البعض أن هذه القضية قد تصبح بداية النهاية للمجتمع الاسرائيلي ولدولة اسرائيلية.
يرى المحللون أن قضية الفساد في المجتمع الاسرائيلي بلغت ذروتها، ويقول البعض أن هذه القضية قد تصبح بداية النهاية للمجتمع الاسرائيلي ولدولة اسرائيلية.
قضايا الفساد أصبحت مشهدا عاديا في المؤسسةِ الحاكمةِ في إسرائيل، ولكن ما نشهدُه في هذه المرحلة من حيثُ الكمُ ونوعيةُ الفسادِ ومستوياتِه، يسجلُ ذروةً غيرَ مسبوقةٍ في تاريخ إسرائيل.
يقول المحلل السياسي السيد بسام سائح ان "اخرُ مشاهدِ الفساد تقضي بتقديم لائحة اتهام ضدَ رئيسِ الوزراء السابق إيهود أولمرت، وضد مديرةِ مكتبه شولا زاكين، بالحصول على مكاسبَ عن طريق الاحتيالِ ؛ وخيانةِ الأمانة ؛ وتسجيلاتٍ كاذبة في وثائقَ قانونية. والتهربِ من دفع الضرائب ؛ فيما اتهمت زاكين أيضا بالقيام بعملياتِ تنصت سرية. وهذا كلُه لا يعني ان مثُولَ إيهود أولمرت للقضاء هو الأخيرُ من نوعه في إسرائيل".
اما المواطنة الاسرائيلية عنات فترى ان "الاشخاص يتغيرون .. اشخاص يذهبون واخرون ياتون، لكن الاسلوب يبقى، وهذا ما يقلقني، فعند وصولهم للحكم ما يقلقهم هو ما سيختلسوه لجيوبهم".
الفسادُ هنا مسلسلٌ لا ينتهي، ومن أبرزِ الجرائمِ الأخلاقية والفضائحِ المالية، الفضيحةُ الجنسية التي طاردت رئيسَ الدولة السابق موشيه كتساف، حيث اتهم بمحاولةِ اغتصاب عدةِ موظفات عاملات في مكتبه..الوصمة التي ثبُتت بحق وزيرِ العدل حاييم رامون المتهمِ بمحاولة تقبيل سكرتيرته الشخصية رغما عنها بالاضافة الى اعتقالِ رئيسِ سلطة الضرائب جاكي ماتسا، والاشتباه بنتانياهو بأنه أراد تسديدَ تكلفةِ أعمال ترميم أجراها في منزله الخاص من أموال دافعي الضرائب وأنه حاول حيازةَ هدايا تلقاها بصفته رئيسا للوزراء.
وزيرُ الخارجيةِ أفيغدور ليبرمان ليس بعيدا عن هذه الدائرة فقد اوصت الوحدةُ اللوائيةُ للتحقيق في قضايا الفساد باحالته للقضاء وتوجيهِ لائحة اتهام ضده تتضمن مخالفات خطيرة، من بينها تلقي رشوة، وتبييضُ الأموال، والحصولُ على مكاسبَ عن طريق الخداع، وعرقلةُ التحقيق ومضايقةُ شاهد.والحكم بالسجن على وزيري العدل بن ازري والمالية ابراهام هيرشيزون.
البروفوسور يوسي يوناه، المحلل السياسي والباحث في معهد فنلير يعتقد انه "لا عجب اذن من ان آخرَ تقرير دولي دل على أن إسرائيل اقتربت من قمة جدولِ دول الفساد في العالم، وما لا شك فيه أن فضائحَ الأسابيعِ الأخيرة ستدفع بإسرائيل أكثرَ نحو تلك القمةِ البائسة. ناهيك عن تقريرٍ للبنك الدولي؛ اشار الى أن نسبةَ الفسادِ في المؤسسات الرسمية الإسرائيلية فاقت النسبةَ المقبولة في الدول المتقدمة، حيث وصلت إلى ثمانية فاصلة ثمانية في المئة بينما في الدول الغربية لا تزيد على اربعة فاصلة واحد وتسعين في المئة ما وضع إسرائيل في أسفل سُلم الدول الغربية، وعلى رأس قائمة الدول الأكثر فسادا في مجموعة الدول المتقدمة، كما اعتبرها من الدول الأكثر خطورة، من حيث عدمُ تطبيق القانون والفلتان الاقتصادي وترسب ظاهرة الفساد في المؤسسات الأهلية والحكومية والخاصة على حد سواء".
الفساد السياسي في إسرائيل يتضمن ثلاثةَ أنواع هي الامتيازاتُ الحكومية، الرشوة، والتعييناتُ السياسية، وهو منتشر بدءا من رئيس الحكومة ومرورا بالوزراء وأعضاءِ الكنيست والموظفين الكبار. وهذا لا يؤثر فقط على الصورة أو الانطباعِ العام حول النظام والنخبِ السياسية والبيروقراطية، بل أيضا على العمليةِ السياسية واتخاذِ القرارات السياسية
