قانون الجنسية.. اداة إسرائيلية لإنهاء علاقة الفلسطيني بارضه

انسخ الرابطhttps://arabic.rt.com/news/33594/

يصطف المئات يوميا امام مقر وزارة الداخلية في القدس الشرقية، لتسجيل ابنائهم وتجديد الاوراق الثبوتية، وسط مخاوف من سحب الهوية. وتعاني إمرأة أردنية مقيمة في القدس من سلب حريتها، فلا تغادر منزلها هي وأولادها إلا خلسة، لأن السلطات الإسرائيلية ترفض منحها حق الإقامة مع زوجها المقدسي، وقد تكون عرضة للترحيل القسري، إذا ما ضبطت دون وثائق الإقامة.

تعاني إمرأة أردنية مقيمة في القدس من سلب حريتها، فلا تغادر منزلها هي وأولادها إلا خلسة، لأن السلطات الإسرائيلية ترفض منحها حق الإقامة مع زوجها المقدسي، وقد تكون عرضة للترحيل القسري إذا ما ضبطت دون وثائق الإقامة.

وتبتسم امال حماده التي ولدت في الاردن رغم الألم. وهي ام  لثلاثة اطفال قدرها  مواجهة الواقع الذي تفرضه إسرائيل.  فعلى الرغم من مرور 19 عاما على  زواجها من مقدسي  يحمل الهويةَ الاسرائيلية، الا انها  تخشى اليوم ان تحرم من عائلتها، لان اقامتها في القدس غير قانونية.

كما ان هذه المرأة محرومة من كافة الخدمات المدنية والصحية، رغم  تسديدها لذات الضرائب التي يدفعها اليهود للدولة. وهي كذلك ممنوعة من زيارة  أهلها في الاردن، لانها لا تمتلك اوراقا ثبوتية، اضافة الى سحب الجنسة الاردنية منها باعتبارها مواطنةً اسرائيلية.

من جهة أخرى يصطف المئات يوميا امام مقر وزارة الداخلية في القدس الشرقية، لتسجيل ابنائهم وتجديد الاوراق الثبوتية، وسط مخاوف من سحب الهوية، لان القانون الاسرائيلي المؤقت للنظر في منح  الجنسية والاقامة يرتبط وفق ما يقوله الحقوقيون بالجدار العازل الذي تسبب بترحيل اكثر من 80 الف مقدسي، حيث أعيد العمل بالقانون فقط للرجال الذين تجاوزوا 35 عاما  وللنساء اللواتي اتممن 25. اما رفض منحِ الهوية، حتى قبل تقديم المعاملات الرسمية، فهو بانتظار الازواجِ من سوريا ولبنان والعراق.

يرى الفلسطينيون والحقوقيون ان القانون اصبح اداة لتحقيق اهداف اسرائيلية ابرزها انهاء علاقة  الانسان بأرضه.

المزيد من التفاصيل في التقرير المصور

تعليمات استخدام خدمة التعليقات على صفحات موقع قناة "RT Arabic" (اضغط هنا)