محاكمة المحتجين المتهمين بـ "المساس بالأمن القومي" الإيراني
أقر محمد علي أبطحي نائب الرئيس الإيراني السابق أثناء محاكمته مع آخرين بتهمة إثارة أعمال الشغب، أقر بنتائج الانتخابات الرئاسية الإيرانية ووصف المظاهرات التي أعقبت إعلانها بالعمل الخاطئ. في وقت نفى فيه المرشح السابق للرئاسة مير حسين موسوي وجود أي صلة للاحتجاجات بدول أجنبية.
أقر محمد علي أبطحي نائب الرئيس الإيراني السابق أثناء محاكمته مع آخرين بتهمة إثارة أعمال الشغب، أقر بنتائج الانتخابات الرئاسية الإيرانية ووصف المظاهرات التي أعقبت إعلانها بالعمل الخاطئ. في وقت نفى فيه المرشح السابق للرئاسة مير حسين موسوي وجود أي صلة للاحتجاجات بدول أجنبية.
وقد بدأت في طهران يوم السبت 1 أغسطس/ آب محاكمة حوالى 100 شخص بتهمة المساس بالأمن القومي الإيراني. بحسب ما أفادت به وكالات الأنباء الإيرانية، وذلك إثر مشاركتهم في الاحتجاجات التي أعقبت الإنتخابات الرئاسية هناك.
وفقاً لوكالة الأنباء الإيرانية "إيرنا"، فمن بين الأشخاص الذين تتم محاكمتهم وأشارت معلومات غير رسمية إلى أن عددهم يقارب المئة، نائب الرئيس الإيراني السابق محمدعلی ابطحي والمتحدث السابق باسم الحكومة عبدالله رمضان زاده ومساعد وزير الخارجية السابق محسن أمين زاده. وهم جميعاً يواجهون تهماً مختلفة منها مهاجمة منشآت مدنية وعسكرية، والارتباط بجماعات معارضة مسلحة، والتآمر ضد النظام الحاكم... وهذا وحده كاف لإظهار حالة الانقسام التي يعاني منها النظام الإيراني في المرحلة الحالية.
من جهته دعا رئيس مجلس صيانة الدستور ، خطيب جامع طهران اية الله احمد جنتي المرشحين الإصلاحيين الخاسرين مير حسين موسوي ومهدي كروبي إلى الاعتذار للمواطنين بسبب إثارتهما للفتن التي تسببت بمقتل بعض الاشخاص، حسب قوله.
واوردت صحيفة " الحياة" السعودية الصادرة في لندن في عددها ليوم السبت تصريحاً لجنتي طالب فيه السلطات الافراج عن الأبرياء، مشددا على ضرورة "عدم الإفراج عن المجرمين الذين قاموا بالفتن أو قاموا بأعمال تخريبية ضد الممتلكات العامة" .
واعتبر رئيس مجلس صيانة الدستور ان الاقتراع الاخير كان الأكثر نزاهة في تاريخ الجمهورية الاسلامية، مضيفا انه إذا كان يجب الغاء نتائج الإنتخابات، بحسب ما ترى المعارضة،، فيجب حينئذ إلغاء كل انتخابات السنوات الثلاثين الماضية، لأن وزارة الداخلية هي التي اجرت الانتخابات ومجلس صيانة الدستور هو الذي اشرف عليها ، بحسب ما جاء في الصحيفة.
يذكر أن الاعتقالات في صفوف المعارضة الايرانية وانصارها لا تزال مستمرة. فبعدما اعتقل قرابة 2000 شخص خلال الاحتجاجات التي اعقبت اعلان نتائج الانتخابات الرئاسية في 12 حزيران / يونيو الماضي، لا يزال حوالى 250 منهم قيد الحجز بينهم 50 شخصية سياسية.