الطاقة الكهربائية الروسية.. بين مصالح المستهلك والمنتج

تراجع الطلب على الطاقة الكهربائية في روسيا، جراء تفاقم الأزمة، الامر الذي دفع الحكومة لتحديد ارتفاع أسعار الكهرباء في العامين المقبلين، بهدف حفز الاستهلاك، مما شكل معادلة صعبة لتحقيق التوافق بين مصالح المنتجين والمستهلكين.

تراجع الطلب على الطاقة الكهربائية في روسيا، جراء تفاقم الازمة، الامر الذي دفع الحكومة لتحديد ارتفاع أسعار الكهرباء في العامين المقبلين، بهدف حفز الاستهلاك، مما شكل معادلة صعبة لتحقيق التوافق بين مصالح المنتجين والمستهلكين.
يبدو أن تراجع الطلب على الطاقة الكهربائية، جراء تفاقم الازمة الاقتصادية، يمثل أحد أخطر العوائق، التي تعرقل تطوير هذا القطاع. فتداعيات الأزمة دفعت الدولة، لوضع حد أقصى لرفع أسعار الكهرباء، وذلك في سعيها لدعم الاستهلاك المتراجع.وستنمو أسعار الكهرباء  بحدود 13بالمائة، أي أقل بثلث مما طلبه المنتجون لاسترداد استثماراتهم وقد يؤدي ذلك إلى تقليص قدراتهم الاستثمارية.
كما حددت الحكومة السقف الأقصى لارتفاع التعرفة على الغاز عند نسبة 26 بالمائة  أي أكثر بمرتين من وتائر نمو سعر الطاقة الكهربائية. ليواجه منتجو الكهرباء تحديات جديدة في العام المقبل عند اقتراب موعد تسديد فاتورة الوَقود الأزرق.
وقد وجدت احدى كبريات منتجات الطاقة الروسية، في ظل هذه الظروف الصعبة التي فرضتها الأزمة الاقتصادية، مخرجا وعرضت على زبائنها ابرام عقود بيع الغاز على أسعار ثابتة لمدة ستة اشهر، في السعي للتأقلم التدريجي مع الظروف الجديدة.
وسط طموحات الدولة لدعم الاستهلاك المتراجع ومصالح المنتجين تبدو الآمال في تحرير سوق الطاقة والذي تعهدت الحكومة باكماله التدريجي منذ مطلع هذا الشهر، تبدو غير بعيدة المنال. لا سيما وأن هناك من يتوقع طفرة في الطلب على الكهرباء في المستقبل القريب بعد تجاوز مرحلة الركود، حيث سيتطلب تحريك عجلة الاقتصاد مزيدا من مصادر الطاقة.