الحكومة المصرية تقرر حظر تصدير الإسمنت

مال وأعمال

انسخ الرابطhttps://arabic.rt.com/news/32267/

قررت الحكومة المصرية حظر تصدير الاسمنت حتى شهر اكتوبر/تشرين الأول من العام 2010. و كان هذا القرار متوقعا خاصة بعد ادانة القضاء لعدد من شركات الاسمنت وفرضت عليها غرامات تبلغ حوالى 10 ملايين جنيه أي ما يعادل مليونى دولار بسبب انتهاكها قانون منع الاحتكار.

قررت الحكومة المصرية حظر تصدير الاسمنت  حتى شهر اكتوبر/تشرين الأول من العام 2010. و كان هذا القرار متوقعا خاصة بعد ادانة القضاء لعدد من شركات الاسمنت وفرضت عليها غرامات تبلغ حوالى 10 ملايين جنيه أي ما يعادل  مليونى دولار بسبب  انتهاكها قانون منع الاحتكار.
شهدت  السوق المصرية ارتفاعا في الطلب على الأسمنت في العام الجاري بنسبة تزيد عن 26%. وتحدث  على موسى رئيس غرفة تجارة القاهرة عن قوة شركات الاسمنت و عدم جدوى الحوار معها .وعكست اقواله بوضوح الأزمة التى تعددت السبل للقضاء عليها لكن دون جدوى .وقال مجدى رستو مدير المبيعات فى شركة إسمنت سيناء " نحن متفقون على السعر، لأن هناك  قرارا وزاريا بشأن تحديد سعر كيس الاسمنت لكن لا يوجد التزام بهذا القرار".
و يرى المراقبون أن قرار حظر تصدير الاسمنت لن يكون مجديا مع زيادة الطلب عليه خلال الفترة القادمة. و تحدث احمد أبو النور الاستشارى في ادارة الأزمات      والاقتصاديات الحرجة عن أن المضاربة فى سوق العقارات ستشعل أسعار الاسمنت .
و كانت الحكومة المصرية قد قامت ببيع شركات الاسمنت لعدد من المستثمرين الأجانب ليسجل سعر الطن زيادة غير مسبوقة تبلغ حوالى 200 جنيه فوق سعر التكلِفة.

تعليمات استخدام خدمة التعليقات على صفحات موقع قناة "RT Arabic" (اضغط هنا)
تويتر على روسيا اليوم