لاهاي تعيد ترسيم حدود أبيي.. والنفط تحت سيطرة الخرطوم

أخبار العالم العربي

انسخ الرابطhttps://arabic.rt.com/news/32176/

رحبت الحكومة السودانية والحركة الشعبية بالقرار الذي أصدرته محكمة التحكيم الدولية في لاهاي يوم 22 يوليو/تموز بشأن ترسيمِ حدود منطقة أبيي المتنازع عليها. وقضت المحكمة بإعادة ترسيم الحدود الشرقية والغربية للمنطقة مما يجعل حقول هيغليغ والنيل النفطية تابعة للشمال.

رحبت الحكومة السودانية والحركة الشعبية بالقرار الذي أصدرته محكمة التحكيم الدولية في لاهاي يوم 22 يوليو/تموز بشأن ترسيمِ حدود منطقة أبيي المتنازع عليها. وقضت المحكمة بإعادة ترسيم الحدود الشرقية والغربية للمنطقة مما يجعل حقول هيغليغ والنيل النفطية تابعة للشمال.
وباتت حقول النفط الأساسية خارج منطقة أبيي المتنازع عليها بين الحركة الشعبية لتحرير السودان في الجنوب والحكومة المركزية في الشمال. الوضع الجديد أقرته محكمة التحكيم الدائمة في لاهاي بقرار يلزم طرفي النزاع وشريكي الحكم في السودان بتنفيذه.
وفي هذا الصدد قال بيار ماري ديبيي رئيس لجنة التحكيم الدولية "لقد تصرفت المحكمة في حدود صلاحياتها وبدقة لإعداد الحكم ولديها كل الثقة فيه. ومن المؤكد أن الأطراف ستنفذه وستلتزم به بحسن نية".
فقد رأت هيئة التحكيم المكونة من 5 أعضاء أن الخبراء تجاوزوا التفويض الممنوح لهم وفق بروتوكولات أبيي المصاحبة لمعاهدة السلام التي وقعها  كل من الحكومة المركزية والجنوبيين عام 2005 في نيفاشا بشأن الحدود الشرقية والغربية.
بناء على ذلك، نص قرار التحكيم على إبقاء الحدود الشمالية كما رسمت عام 2005، لكنه قضى بوجوب إعادة رسم حدود أبيي الغربية والشرقية.
ومن جهته قال ريك ماشار تني نائب رئيس الحركة الشعبية لتحرير السودان"بشكل عام، نحن نقبل قرار التحكيم.. نلتزم بتنفيذه، ونأمل في توطيد السلام في المنطقة".
وتعود للحكومة السودانية بحكم هذا القرار كامل السيطرة على حقول النفط الرئيسية في هيغليغ والنيل المتنازع عليها والتي كانت سببا في المواجهات الدموية بين الجيش السوداني والمتمردين الجنوبيين العام الماضي.
ومن جهة اخرى قال درديري محمد أحمد رئيس وفد الحكومة السودانية"نحن نرحب بحقيقة أننا استرجعنا الآن ما يقرب من 10 آلاف إلى  12 ألف كيلومتر مربع من أصل 16 ألف كيلومتر مربع التي خصصها الخبراء في هذا المجال وكانت محل نزاع. ونحن نرحب بحقيقة أن حقول النفط الآن أصبحت خارج منطقة أبيي، وخصوصا حقول هيغليغ".
ويعد التحكيم بمثابة اختبار حاسم لاتفاق السلام الموقع عام  2005 والذي أنهى حربا استمرت 20 عاما بين الحكومة السودانية والمتمردين في الجنوب.
وانتج الاتفاق حكومة وحدة وطنية وأعطى الجنوب حكما شبه ذاتي، لكنه لم يفصل في حدود أبيي ووضعها النهائي. وبمقتضاه ستنظم الحكومة الجنوبية استفتاء عام 2011 لتحديد مصير جنوب السودان بين الانفصال أو البقاء ضمن السودان الكبير.
وعلى سكان أبيي إجراء استفتاء شعبي آخر للاختيار بين الانضمام إلى الشمال أو الجنوب، خيارات تضبطها انتماءات سكان المنطقة الدينية والعرقية ولكن أيضا الأطماع الخارجية.
تعليمات استخدام خدمة التعليقات على صفحات موقع قناة "RT Arabic" (اضغط هنا)
الأزمة اليمنية