مشروع "قانون الجولان" الإسرائيلي.. عرقلة لعملية السلام
وضعت لجنة إسرائيلية حكومية مشروع قانون يتطلب اقراره موافقة الكنيست باغلبية الثلثين او اجراء استفتاء عام قبل اي انسحاب من الاراضي السورية ، الأمر الذي سيعرقل اتخاذ اي قرار حكومي اسرائيلي حول الانسحاب من الجولان في اطار اتفاق للسلام مع سوريا.
وضعت لجنة إسرائيلية حكومية مشروع قانون يتطلب اقراره موافقة الكنيست باغلبية الثلثين او اجراء استفتاء عام قبل اي انسحاب من الاراضي السورية ، الأمر الذي سيعرقل اتخاذ اي قرار حكومي اسرائيلي حول الانسحاب من الجولان في اطار اتفاق للسلام مع سوريا.
يذكر ان القانون الحالي يعتبر ان الحكومة هي صاحبة السلطة الوحيدة في تحديد شروط أي معاهدة للسلام. وكانت اللجنة الوزارية للشؤون القانونية التي يرأسها رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو قد اتخذت يوم الأحد 12 يوليو/ تموز قراراً بتأييد مشروع القانون هذا.
ويتعين ان يجتاز الاجراء الجديد الذي تسميه وسائل الاعلام الاسرائيلية مشروع "قانون الجولان" عدة عمليات تصويت قبل ان يصبح قانونا نافذا ملزماً للحكومة الحالية وللحكومات الاسرائيلية القادمة.
وحول هذا الموضوع قالت مراسلة قناة "روسيا اليوم" في القدس أن لجنة خاصة برئاسة رئيس الإئتلاف الحكومي الإسرائيلي زئييف الكن ستجتمع يوم الخميس 16 يوليو/ تموز بهدف إعادة احياء قانون الإستفتاء الشعبي حول الجولان وتطبيق قانون الإستمرارية بخصوصه، وذلك بعد أن قررت لجنة الوزراء للشؤون التشريعية دعم هذا المشروع.
وأضافت المراسلة أنه اذا قررت اللجنة المختصة في الكنيست ولجنة الدستور البرلمانية تطبيق هذه الإستمرارية، فان هذا يعني ان اجراءات سن القانون ستستمر من النقطة التي توقف فيها الكنيست، ويمكن حينها المصادقة على القانون بالقراءتين الأولى والثانية.
