السجن مصير كل من ينكر أن إسرائيل دولة يهودية

أخبار العالم العربي

انسخ الرابطhttps://arabic.rt.com/news/29802/

صادق البرلمان الاسرائيلي "الكنيست" يوم الأربعاء 27 مايو/أيار في القراءة الاولى على قانون ينص على سجن أي شخص لمدة عام اذا رفض الإعتراف بإسرائيل كدولة يهودية ديمقراطية. من جهة أخرى طرح مشروع قرار في الكنيست يمنع تقديم اية تنازلات تتعلق بمدينة القدس في المفاوضات مع الفلسطينيين.

صادق البرلمان الاسرائيلي "الكنيست" يوم الأربعاء 27 مايو/أيار في القراءة الاولى على قانون تقدم به زفلن اورليف من حزب "البيت اليهودي" اليميني  ينص على سجن أي شخص لمدة عام اذا رفض الإعتراف بإسرائيل كدولة يهودية ديمقراطية.
وجاء التصويت على القرار بموافقة 47 صوتا ومعارضة 34 من نواب الاحزاب اليسارية و العربية والتي لم تستطع احباط القرار بسبب الاغلبية اليمينة في  الكنيست.

ونقلت مراسلة "روسيا اليوم" عن نواب من حزبي الليكود واسرائيل بيتنا عن أن القانون يسعى لتفعيل دور عرب اسرائيل في المجتمع الاسرائيلي، بينما يراه أعضاء الكنيست العرب تكريسا للعنصرية وزيادة في محاولات الضغط على عرب الداخل.
وشهدت الجلسة مشادة كلامية بين زعيم كتلة "أبناء البلد" العربية جمال زحالقة وعضو الكنيست أرييل الداد، حيث قال الأول أثناء الجلسة أن القانون هو الغاء للديمقراطية وقرار يؤدي لسجن عشرات المثقفين والمحاضرين الذين ينادون بإقامة دولة لقوميتين ويسعون بطرق ديمقراطية لنبذ فكرة إقامة دولة يهودية.. فقاطعه ارييل الداد ودعاه الى الهجرة من اسرائيل والخروج منها اذا لم تعجبه القوانين، وهو ما رد عليه زحالقة بالتذكير أن العرب هم السكان الأصليون وهم ابناء البلد.
قرار يمنع تقديم تنازلات بشأن القدس

من جهة أخرى طرح نواب الائتلاف اليميني الحاكم في اسرائيل مشروع قرار في الكنيست يمنع تقديم  اية تنازلات تتعلق بمدينة القدس في المفاوضات مع الفلسطينيين، وذلك بهدف الحفاظ على وحدة المدينة، حسب تعبيرهم.

وينص مشروع قانون رئيس لجنة الكنيست زئيف الكن على وجوب  موافقة 80 عضوا من اصل 120 عضو في الكنيست على اي تغيير يخص القدس.
 وبهذا تواصل المؤسسة الإسرائيلية  طرح القوانين العنصرية التي تستهدف تهويد القدس وعدم الاقرار بمبدأ حل الدولتين.

وكان الكنيست قد صادق لدى القراءة الاولى في مايو أيار الماضي بأغلبية 24 مقابل 18صوتا على تعديل مماثل في قانون «ترتيبات السلطة والقضاء" .

ويبدو أن الجديد هذه المرة، هو الاصرار الاسرائيلي على عرقلة العملية الدبلوماسية حيث لم تتوقف الابواق الاسرائيلية، منذ لقاء الرئيس الأمريكي باراك أوباما مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، عن تركيز جهودها للقيام بحملة مضادة ضد اي حل قادم من واشنطن، وذلك في محاولة لتغيير صيغة هذا الحل وفقا لرغبات اسرائيل. فتمريرها للقانون يعني رفض اي تنازل بشأن  القدس والتاكيد على انها عاصمة اسرائيل الابدية.

تعليمات استخدام خدمة التعليقات على صفحات موقع قناة "RT Arabic" (اضغط هنا)
الأزمة اليمنية