لافروف: روسيا لا تمتلك معلومات عن الجانب العسكري للبرنامج النووي الايراني
لا تتوفر لدى روسيا معلومات عن الجانب العسكري للبرنامج النووي الايراني. اعلن ذلك وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف يوم 7 مايو/ايار عند اجابته عن اسئلة الحاضرين بعد خطابه في مؤسسة " كارنيغي" للسلام الدولي، وهو احد مراكز الابحاث الاكثر نفوذا بواشنطن. وذكر لافروف" لكننا نود ان نكون واثقين مئة بالمئة من ان الامر كذلك".
لا تتوفر لدى روسيا معلومات عن الجانب العسكري للبرنامج النووي الايراني. اعلن ذلك وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف يوم 7 مايو/ايار عند اجابته عن اسئلة الحاضرين بعد خطابه في مؤسسة " كارنيغي" للسلام الدولي، وهو احد مراكز الابحاث الاكثر نفوذا بواشنطن.
وذكر لافروف" لكننا نود ان نكون واثقين مئة بالمئة من ان الامر كذلك. ولذلك ندعم الجهود التي تبذلها الوكالة الدولية للطاقة الذرية في ايران وندعو طهران لايضاح طبيعة برنامجها النووي باسرع وقت ممكن".
واشار لافروف الى انه " بعد إعلان ادارة بوش عن خططها لنشر عناصر الدرع الصاروخية في اوروبا الشرقية، تحت ذريعة التصدي للخطر الصاروخي المحتمل من جانب ايران، قدمنا للزملاء الامريكيين معلومات بالستية وغيرها. وشرحنا انه لا يوجد مثل هذا الخطر بالنسبة لهم، وان تلك الخطط تشكل خطر مباشرا بالنسبة للترسانة الاستراتيجية الروسية، وللجزء الاوروبي من اراضي روسيا". واكد سيرغي لافروف ان نشر قاعدة الصواريخ المضادة في بولندا ورادار الدرع الصاروخية في تشيكيا " ليست لهما اية صلة بالخطر الايراني، بيد انهما يرتبطان مباشرة بالامن الروسي".
وبخصوص الخطر الصاروخي المحتمل من الجنوب، اعاد لافروف الى الاذهان ان روسيا اقترحت سابقا فكرة "استخدام محطات الرادار الموجودة في روسيا واذربيجان لمراقبة الوضع في هذه المنطقة. وهذا المقترح قدم مجددا قبل اسبوعين بشكل مفصل بعد تعديله الى زملائنا الامريكيين ونحن نأمل في انهم سينظرون فيه بصورة بناءة".
وأضاف الوزير الروسي قائلا "إننا نقوم بمواصلة حل المشكلة النووية الايرانية في اطار المساعي الدبلوماسية التي تبذلها، بالاخص، مجموعة بلدان "5+1" التي قدمت لايران مؤخرا مقترحات جديدة حول التعاون. والتي وعدت ايران بالنظر فيها".
لافروف: روسيا تبيع لايران اسلحة دفاعية فقط
اعلن وزيرالخارجية الروسي سيرغي لافروف ان روسيا تبيع لايران اسلحة دفاعية فقط. وحسب قوله فان موضوع توريد الاسلحة الى ايران من قبل روسيا، بالاخص منظومات الصواريخ المضادة للطائرات تم التطرق اليه خلال لقائه مع وزيرة الخارجية الأمريكية هيلاري كلينتون يوم 7 مايو/ايار.
واكد لافروف قائلا " كل ما نبيعه لايران أو لبلدان اخرى لا يتعارض مع اية محظورات دولية . ويسري في روسيا مفعول قانون صارم للغاية حول الرقابة على التصدير العسكري. وان كل الاسلحة التي نبيعها لايران تتسم بسمة دفاعية بحتة. وعموما فإن جميع افعالنا في مجال التعاون التقني- العسكري مع ايران شرعية تماما ".
واشار الوزير الروسي الى ان الاسلحة الروسية التي تم بيعها لايران " لم تستخدم ابدا ضد اية دولة اخرى". وفي نفس الوقت فان "الاسلحة التي تم بيعها لجورجيا قد استخدمت لقتل مواطنين روس وقتل اشخاص مدنيين وقتل افراد قوات حفظ السلام الروسية الذين كانوا يتواجدون هناك وفقا للاتفاقية الدولية الموقعة من قبل جورجيا. وتم بيع هذه الاسلحة لجورجيا بالرغم من تحذيراتنا مرارا بان تسليح هذا النظام يعتبر امرا خطيرا".
معاهدة جديدة للحد من الاسلحة الهجومية ستتصدر اجندة القمة الروسية الامريكية في موسكو
أعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ان الجانبين يعتزان عشية انعقاد القمة الروسية الامريكية في يوليو /تموز المقبل بموسكو إعداد تقرير حول آفاق عقد معاهدة جديدة للحد من الاسلحة الهجومية الاساراتيجية. وذكر لافروف قائلا: " كما تعرفون، ينتهي في اواخر السنة الجارية مفعول معاهدة الحد من الاسلحة الهجومية. ولم تكن المعاهدة بحد ذاتها سيئة. لكن جميع أحكامها تم تنفيذها وحتى تجاوز تنفيذها . ولم تعد المعاهدة أداة فعالة في مجال الرقابة على الاسلحة الاستراتيجية. لذلك لا نرى اية مبررات لتمديد مفعول تلك المعاهدة، اذ اننا بحاجة الى وثيقة جديدة ، وسنبذل جهودا في سبيل اعدادها".
واشار وزير الخارجية الروسي قائلا:" اننا نأمل بان نقترب في اواخر السنة الجارية من المواصفات العامة المتفق عليها للمعاهدة الجديدة، علما ان الوقت ضيق. كما نقترح الحفاظ على كافة البنود اللمفيدة للمعاهدة المعمول بها، بما في ذلك آليات التفتيش والحد الادنى من عددالرؤوس القتالية ووسائل نقلها.
وتدل اول اتصالاتنا مع الشركاء الامريكيين على ان موقفنا يكمن في ايجاد تفاهم مع الجانب الامريكي."
واستطرد لافروف قائلا: " اننا نأمل بان تجري مشارات كاملة النطاق بين الفريقين المتحادثين في شهرين مايو/آيار – يونيو/حزيران، الامر الذي سيتيح لنا اعداد تقرير حول نتائج العمل على وضع معاهدة جديدة للحد من الاسلحة الهجومية، وذلك قبل عقد قمة موسكو، علما ان مسألة المعاهدة الجديدة ستشغل مكانة الصدارة في اجندة القمة".
وقال لافروف : " موقفنا يقوم على ايجاد موازنة بين الاسلحة الاستراتيجية الهجومية من جهة والدفاعية من جهة اخرى. وقد تم اعاد اتفاقيات اخيرة انطلاقا من هذا المبدأ".
معاهدة حظر انتشار الاسلحة النووية حلقة محورية في نظام الأمن الدولي
ويرى لافروف ان معاهدة حظر انتشار الاسلحة النووية تعد حلقة محورية في نظام الأمن الدولي. وأضاف لافروف قائلا: " لا يخفى على احد ان نظام عدم انتشار الاسلحة النووية القائم على معاهدة حظر انتشار الاسلحة النووية يشهد الآن مرحلة صعبة". وأشار لافروف الى ضرورة الاخذ بالحسبان ان مصير النظام العالمي الشامل لحظر الانتشار يتوقف الى درجة كبيرة على موقف بلدينا بصفتهما دولتين نوويتين كبيرتين. وأعلن لافروف قائلا: " ان المزيد من تقليص الاسلحة الهجومية الاستراتيجية الى جانب تشكيل آلية متكافئة للتفتيش سيبرهن على ان الولايات المتحدة وروسيا تلتزمان بتعهداتها في إطار معاهدة حظر انتشار الاسلحة النووية".
وبحسب قول لافروف فان ابرام واشنطن لمعاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية سيغدو خطوة هامة جدا. وقال لافروف انه من المعلوم جيدا ان بعض الدول المحورية لا تقوم بابرام هذه المعاهدة مشيرة الى الموقف الامريكي بهذا الشأن. لذلك فان ابرام واشنطن لتلك المعاهدة يمكننا من تقديم شيء واقعي الى المؤتمر الخاص بمعاهدة حظر انتشار الاسلحة النووية الذي يزمع عقده في الربيع القادم.
وأضاف لافروف قائلا: " ان الجهود المشتركة لروسيا والولايات المتحدة قد تضمن فاعلية معاهدة حظر انتشار الاسلحة النووية ومكوناتها الثلاث". واوضح لافروف ان الحديث يدور عن نظام عدم الانتشار والاستخدام السلمي للطاقة الذرية ونزع السلاح. واعاد لافروف الى الاذهان ان انتشار السلاح النووي ينجم عن غياب الثقة لدى بعض الدول في ما يتعلق بأمنها.
حول ترانزيت الشحنات الى افغانستان
اعلن سيرغي لافروف ان اي بلد تنتمي وحداته الى قوات دعم الامن الدولية العاملة تحت رعاية هيئة الامم المتحدة في افغانستان يمكن ان يوجه الى هناك امدادات عسكرية عن طريق الاراضي الروسية.
وبحسب قول الوزير الروسي فان نقل الامدادات العسكرية عبر روسيا لقوات دعم الامن الدولية قد بدأ منذ وقت طويل. وأضاف لافروف قائلا: "قد وقعنا منذ سنة مع الناتو كمنظمة عسكرية اتفاقية نقل الشحنات غير العسكرية . لكن الامدادات العسكرية كانت تمر الى افغانستان عبر الاراضي الروسية على مدى سنين كثيرة . وذلك بموجب الاتفاقيتين الموقعتين مع كل من ألمانيا وفرنسا. وقد وقعنا مؤخرا الاتفاقية المماثلة مع اسبانيا. وبموجب هذه الاتفاقية يحق لاسبانيا نقل اسلحة ومعدات بالاضافة الى قوات شريطة الا يغادر الافراد وسائل النقل اثناء السير. اما الشحنات العسكرية فيحق للجانب الروسي ان يقوم بتفتيشها.
وقال لافروف ان مفعول هذه الاتفاقيات لا يخص الوحدات لتلك البلدان التي وقعت الاتفاقية فحسب بل وحدات اي بلد يشارك في قوات دعم الامن في افغانستان. ويحق لاي بلد من تلك البلدان الاستفادة من مسارات الترانزيت الروسية.
واضاف لافروف قائلا: " اننا مستعدون لتوسيع امكانات مساراتنا وخاصة فيما يتعلق بالسكك الحديد. وسبق ان ناقشنا هذه المسألة مع زملائنا الامريكيين. وتعتبر هذه المسألة مشكلة ، اذ انها تقضي باتخاذ مواقف موحدة بما في ذلك إشراك الدول المجاورة لافغانستان.
روسيا تتخذ خطوات ترمي الى اثبات الروبل كعملة اقليمية احتياطية
قال لافروف انه من الصعب تفادي ازمات اقتصادية كهذه في ظروف غياب عملات اقليمية قوية. وأشار الى ان مسألة استخدام الروبل الروسي تناقش في سياق تشكيل اتحاد جمركي سيضم كلا من روسيا وبيلوروسيا وكازاخستان، وكذلك في إطار العلاقات الثنائية مع بيلوروسيا.
ووصف لافروف النظام الاقتصادي والمالي الراهن بانه غير مقبول. لذلك ينبغي بحسب رأيه اتخاذ خطوات جسيمة للحيلولة دون تكرار الازمة.
واكد لافروف على ضرورة اعادة النظر في دور صندوق النقد الدولي، علما ان عملية المضي قدما نحو عالم متعدد الاقطاب في المجالين الاقتصادي والمالي لا مفر منها.