الطاقة الكهربائية الروسية: بين مصالح المستهلك والمنتج

مال وأعمال

انسخ الرابطhttps://arabic.rt.com/news/28817/

أجبر تراجع الطلب على الطاقة الكهربائية في روسيا جراء تفاقم الازمة الاقتصادية، اجبر الحكومة الروسية التي احتفظت بحقها في تحديد أسعار الطاقة، على إبقاء أسعار الكهرباء عند مستويات أقل بـ30% عما طلبه منتجو الطاقة لاسترداد استثماراتهم. الامر الذي شكل معادلة صعبة لتحقيق التوافق بين مصالح المستهلكين والمنتجين.

أجبر تراجع الطلب على الطاقة الكهربائية في روسيا جراء تفاقم الازمة الاقتصادية، اجبر الحكومة الروسية التي احتفظت بحقها في تحديد أسعار الطاقة، على إبقاء أسعار الكهرباء عند مستويات أقل بـ30% عما طلبه منتجو الطاقة لاسترداد استثماراتهم. الامر الذي شكل معادلة صعبة لتحقيق التوافق بين مصالح المستهلكين والمنتجين.

لكن عهد احتكار قطاع الطاقة انتهى العام الماضي، بعد موافقة الحكومة على بيع القسط الاكبر من محطات توليد الكهرباء الى مستثمرين روس وأجانب، بشرط استثمار هؤلاء في تحديث محطات التوليد القديمة وإنشاء محطات جديدة، بينما بقيت ملكية شبكة خطوط النقل الكهربائية في يد الدولة. ومقابل ذلك تعهدت الحكومة باطلاق سوق للطاقة الكهربائية قائمة على أسس المنافسة العادلة بين الشركات المنتجة للكهرباء، مما يتيح للشركات فرصة استعادة استثماراتها الضخمة.
إلا أن الأزمة المالية العالمية جاءت لتلقي بظلالها على هذه المخططات.
ولم يستطع قطاع الطاقة تجنب مواجهة تحديات الازمة، التي اسفرت عن تباطؤ النشاط الاقتصادي وهبوط استهلاك الطاقة الكهربائية وتشديد شروط تمويل المشروعات الاجلة وتخلي المستثمرين عن خططهم السابقة.
ويحمل المستثمرون الدولة مسؤولية زيادة اعباء الازمة عليهم متهمين اياها بالإخلال  بتعهداتها.
ويبقى الحوار بين الحكومة والشركات الخاصة حول وتائر تحرير سوق الطاقة مفتوحاً. الا ان انخفاض حجم الاستثمارات اليوم قد يؤدي الى نقص في الطاقة الكهربائية غداً، عندما يتعافى الاقتصاد بعد الأزمة، وتصبح تلبية الطلب على الطاقة الشغل الشاغل للجميع.
المزيد من التفاصيل في التقرير المصور

تعليمات استخدام خدمة التعليقات على صفحات موقع قناة "RT Arabic" (اضغط هنا)
تويتر على روسيا اليوم