أقوال الصحف الروسية ليوم 21 مارس/اذار

انسخ الرابطhttps://arabic.rt.com/news/27050/

نشرت صحيفة "أرغومنتي إي فاكتي"   مقالا حول أسباب الأزمة المالية الراهنة. ويرى كاتب المقال أن ما من أحدٍ يمكنه تحديد أسبابها ولا التكهن بآفاق الخروج منها. ومع ذلك يحاول الكاتب تلمس جذورها،فيعرب عن قناعته بأن الجشع هو أصل المشكلة. ويوضح قائلاً إن الغرب يواصل منذ عشرات السنين استنزاف ثروات الكرة الأرضية. فالولايات المتحدة وحدها تستهلك حوالي 40 بالمئة مما ينتجه العالم. وجاء في المقال أيضاً أن صرعة الاستهلاك تتطلب المزيد من السلعْ والأموالِ الضرورية لاقتنائها. وهذا ما استدعى  إصدار المزيدِ من الأوراق النقديةْ والترويجَ لما يعرف بالمال الافتراضي أي الأسهم والسندات والعقود الآجلة. وهذه بدورها تباع مراتٍ عديدة وبنسبةِ ربحٍ معينة كلَ مرة، الأمر الذي يؤدي إلى انهيار البنى المالية. ويمضي الكاتب في عرض رؤيته، فيشير إلى أن أصحاب الثرواتِ الخيالية يشترون الجزر واليخوت والطائرات. بينما  بسطاء الأمريكيينَ والأوروبيين يأخذون من البنوك قروضاً ميسرة ويُنفقونها دون حساب. ومع ذلك يقول الخبراءُ الاقتصاديون إن استئناف الطلب هو الوحيد القادر على إنقاذ الاقتصاد الغربي. وانسجاماً مع هذه المقولة يَجري في بلدان الغرب تسديد ديون المفلسينْ ومنح قروضٍ بلا فوائد. وهذا يعني عملياً توزيعَ الأموال على الناس مقابل لا شيءْ أي لمجرد أن يقتنوا بواسطتها سلعاً ما. ويخلص الكاتب إلى أن آفاق الخروج من الأزمة لايزال يكتنفها الغموض. أما بالنسبة لروسيا فيرى أن تخلفها الصناعي يمنحها الفرصة لتجاوز المصاعب بسرعةٍ أكبر، رغم ما ينطوي عليه ذلك من مفارقة.

وقد علقت صحيفة "مير نوفوستيه"  على موقف الرئيس الروسي دميتري مدفيديف من الأزمة. وأبرزت تأكيده بأن الأزمة لن تؤدي إلى تكرار الوضع الذي شهدته تسعينات القرن الماضي. وتنقل الصحيفة عن الرئيس أن الاقتصادَ الروسيَ الآن يختلف جذرياً عما كان عليه في تلك الفترة. ناهيك عن أن الدولة أصبحت أكثر التزاماً بواجباتها تجاه المجتمع. لكن الكاتب لا يشاطر الرئيس رأيه، بل يعتقد أن هنالك أوجهَ تشابهٍ كثيرة بين الحاضر والماضي. كما يشكك بصحة تصريحات المسؤولين المتعلقة بالاعتماد على التقنيات الحديثة. ويلفت إلى أن الاقتصادَ الوطني ما زال يعتمد أساساً على الصادرات النفطية. ويشير المقال إلى تضخم جهاز الدولةِ البيروقراطيِ في السنوات الأخيرة وكذلك  استمرار رواتب المسؤولين بالارتفاع بغض النظر عن الظروف الاقتصادية. كما أن الدولة تنفق أموالاً ضخمة على مؤسساتٍ حكوميةٍ مشكوكٍ بجدواها. وتخصص قروضاً كبيرة لدولٍ أجنبيةْ بغرض تحسين صورة روسيا في الخارج. ويرى الكاتب أن مشكلة الدين الروسيِ الخارجي تزداد تفاقماً رغم تطمينات السلطات بشأن تسديد تلك الديون. ويلفت الكاتب إلى أن إجمالي الدينِ الخارجي تجاوز العام الماضي 450 مليارَ دولار، أي ما يقارب مجمل احتياطي البلاد. ويضيف أن هذا الدين ليس حكومياً بالكامل،  بل أن ديون شركاتِ القطاعِ المشترك تشكل الجزء الأكبر. وفي الختام تذكر الصحيفة أن تسديد ديونِ تلك الشركات سيقع  على عاتق ميزانية البلاد. أي أن الشعب الروسي هو الذي سيتحمل تكاليف البذخ الذي يمارسه مسؤولو الشركات.

 واشارت أسبوعية "أرغومنتي نيديلي"إَلى أنالأزمةَ الماليةَ الراهنة كان لها ردُ فعلٍ تسلسلي على جميع قطاعات الاقتصادِ الروسي. وتضيف أن حجم الإنتاجِ الصناعي يتدهور بوتيرةٍ متسارعةْ ما بات يهدد مدناً بأكملها. وتوضح الصحيفة أن ربع المواطنين يقطنون في مدنٍ تعتمد بشكلٍ كامل على عمل منشأةٍ صناعيةٍ واحدة أو اثنتين. ويلفت المقال إلى أن العديد من الاقتصاديين توقعوا أن تسلك روسيا طريقاً يختلف عن طريق بقية الدول. وكانوا يأملون بأن تكتفي الشركات الروسية بتقليص رواتب موظفيها دون اللجوء إلى تسريحهم. ويشير الكاتب إلى أن تلك التوقعات لم تتحقق على أرض الواقع. بل أن 80 ألفَ مواطن يفقدون أعمالهم كل أسبوع. وترى الصحيفة أن تُخصص الدولة الموارد المتوفرة لمن هم بأمس الحاجة لها. وتدعو إلى تخصيص جزءٍ من الميزانيةْ لدعم برامجِ التقاعدِ المبكر ومشاريعِ إعادة توطين الأسر وتأمين العمل. أما جيل الشباب فعليه أن يتدبر أموره بنفسه، خاصةً أن الأزمةَ الحالية ستعيد خلط الأوراق، مما سيفتح له الطريق نحو فرصٍ أفضل. وفي الختام يُقَدم الكاتب وصفةً تعتمد على تغيير ثلاثة أشياء، وهي: التخصص ومكان العمل ومحل الإقامة.

ونشرت صحيفة "نيزافيسيمايا غازيتا"  في ملحقها الأسبوعي المخصص للشؤون العسكرية، مقالا يستعرض تاريخ النزاع في الشرق الأوسط.. وترى الصحيفة أن عملية السلام في المنطقة ستستمر إلى ما لانهاية. وتعزو الصحيفة ذلك إلى كونها مصدرَ رزقٍ للساسة والدبلوماسيين والصحفيين بالإضافة إلى قوات حفظ السلام وموظفي الأمم المتحدة. وجاء في المقال أن تفكك الاتحاد السوفيتي أعقبه إخلال بموازين القوى في الشرق الأوسط.. وفي ظروف الأحادية القطبية تفردت الولايات المتحدة بجهود صنع السلام وإنهاء النزاع العربي الإسرائيلي. ولكن جهودها اتصفت بالموسمية وارتبطت بحملاتِ الانتخاباتِ الرئاسية. ويلفت المقال إلى أن الدبلوماسية الأمريكية حاولت على مدى 20 عاماً إقامة دولةٍ ديمقراطيةٍ فلسطينية على الطراز الغربي. ولكن محاولاتها  أدت إلى تدمير بنية المجتمعِ الفلسطيني وانهيار اقتصاده. وتضيف الصحيفة أن الجهود الأمريكية لم تؤد إلى تأجيج الصراع الفلسطينيِ الإسرائيليِ فحسب، بل أشعلت أيضاً نار حربٍ أهليةٍ بين الفصائل. ويرى الكاتب أن هذه الحرب أدت إلى استشراء الحركات الأصولية. كما أن إسرائيل راحت تتعرض لمزيدٍ من العمليات الانتحارية والقصف بالصواريخ. وتخلص الصحيفة إلى أن ما يشهده الشرق الأوسط كان متوقعاً. حيث أدى ذلك إلى إضعاف الأنظمة المعتدلة وتزايد قوة الأنظمة المتطرفة. ناهيك عن سباق التسلح الذي اكتسب بُعداً نووياً بمرور الزمن.

وكتبت أسبوعية "راسيا"  تعليقاً على الزيارة التي قام بها إلى دمشق مؤخراً القائم بأعمال مساعد وزيرة الخارجية الأمريكية لشؤون الشرق الأوسط جيفري فيلتمان ومديرُ مجلس الأمن القومي دانييل شابيرو. وتقول الصحيفة إن الرئيس الأمريكي لا يريد تكرار الخطأ الذي ارتكبه سلفاه. وتضيف أن كلاً من بيل كلينتون وبوش الابن حاول تجزئة النزاعِ العربيِ الإسرائيلي إلى ثلاثة محاور وهي السوري واللبناني والفلسطيني. أما أوباما فيسعى إلى إيجاد حلٍ شامل لمجمل قضايا النزاع. وترى الصحيفة أن الواقع برهن على ضرورة الربط بين كافة مسارات العملية السلمية،وبيّن أهمية الدور السوري في فك تشابكات قضية الشرق الأوسط. . ويلفت كاتب المقال إلى أن الإعلان عن زيارة المسؤولينَ الأمريكيين  إلى سوريا  جاء على لسان هيلاري كلينتون أثناء زيارتها لإسرائيل. ويرى الكاتب في ذلك إشارةً إلى أن واشنطن لا تعتزم تغيير موقفها من دمشق، كما يرى دليلاً على اهتمام البيت الأبيض بأمن الدولة العبرية. ويلاحظ كاتب المقال أن تصريح هيلاري كلينتون جاء على غرار تصريح نظيرها السوري وليد المعلم، عندما أعلن من طهران عزم بلاده على التوصل إلى سلامٍ مع إسرائيل. ويستنتج الكاتب أن كلاً من دمشق وواشنطن أكدت بهذه الطريقة رفضها التخلي عن حلفائها، الأمر الذي يزيد من صعوبة التقارب بينهما. وفي الختام تؤكد الصحيفة استحالة تحقيق الاستقرارِ في الشرق ما لم  تتحسن العلاقات بين الولايات المتحدة وسوريا.

وتحدثت مجلة "بروفيل"  عن مذكرة الاعتقال التي أصدرتها المحكمة الجنائية الدولية بحق الرئيس السوداني عمر البشير. وتقول المجلة إن هذه المذكرة هي الأولى التي تصدرها المحكمة بحق رئيسِ دولة قائمٍ على رأس عمله. وجاء في المقال أن حقول النفطِ السودانية تثير شهية الولايات المتحدة التي تنوي زيادة وارداتها من النفط الأفريقي من 15% إلى25%. ويرى كاتب المقال أن سياسة الخرطوم تقف حائلاً دون تحقيق الطموحات الأمريكية، ذلك لأن عمر البشير لا يزال يَعتبر الولايات المتحدة العدو الرئيسي لبلاده. ويشير الكاتب إلى أن سياسة الرئيس السوداني جعلته في عزلةٍ  دولية، وأدت إلى وضع بلاده على قائمة الدول الراعية للإرهاب حسب التصنيف الأمريكي. وتضيف المجلة أن السودان لا يزال يعول على تلقي الدعم من روسيا التي ورِثت الجزء الأكبر من قوة الاتحاد السوفيتي السابق. وينقل الكاتب عن المستشرق الروسي غيورغي ميرسكي أن السودان يحتوي على ثرواتٍ باطنيةٍ هائلة يمكن للشركات الروسية أن تساهم في اسكتشافها واستثمارها. ويؤكد ميرسكي أن البشير لن يستقبل هذه الشركات بالترحاب فيما لو أيدت روسيا قرار المحكمة. ويبرز المقال أن موسكو وبكين دعمتا الخرطوم في مجلس الأمن الدولي، وذلك بتأكيدهما على مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى. كما أن السودان لم يتأخر في رد الجميل لروسيا فأيد موقفها أثناء حرب القوقاز الأخيرة. وفي الختام يذكر الكاتب أن موسكو تواصل تصدير الأسلحة إلى الخرطوم على الرغم من الحظر الأممي.

تعليمات استخدام خدمة التعليقات على صفحات موقع قناة "RT Arabic" (اضغط هنا)