لجان الحوار الوطني الفلسطيني تعلق أعمالها إلى الإسبوع المقبل
علقت أعمال الحوار الفلسطيني في العاصمة المصرية دون التوصل إلى اتفاق بشأن المصالحة الوطنية، وذلك بعد نحو 10 أيام من النقاشات. ومن المقرر استئناف الحوار خلال أيام، لكن هذا التعليق أثار شكوكا حول احتمال إقرار الإتفاق قبل القمة العربية المقررة آخر الشهر الجاري في الدوحة.
علقت أعمال الحوار الفلسطيني في العاصمة المصرية دون التوصل إلى اتفاق بشأن المصالحة الوطنية، وذلك بعد نحو 10 أيام من النقاشات. ومن المقرر استئناف الحوار خلال أيام، لكن هذا التعليق أثار شكوكا حول احتمال إقرار الإتفاق قبل القمة العربية المقررة آخر الشهر الجاري في الدوحة.
وبالرغم من اجواء التفاؤل التي سادت لقاءات الحوار الفلسطيني في القاهرة الأيام الماضية والتي تحدثت عن اقتراب الفصائل الفلسطينية من التوصل إلى اتفاق، إلا أن وقائع الجولة الأولى تشير إلى أن الحوار الذي يجري برعاية مصرية يراوح مكانه، وذلك إثر إستمرار الخلافات على قضايا مفصلية.
جولة تحدث فيها البعض عن اتفاق على تشكيل حكومة توافق وطني استناداً للقانون الفلسطيني الأساسي، الذي يعطي الاغلبية في المجلس التشريعي وزنا أساسيا، مع مراعاة التوافق الوطني، لكن مالبث أن ظهرت خلافات حول المرجعية الفلسطينية، فحركة حماس ومن معها تطالب بمرجعية مؤقتة حتى يتم إصلاح منظمة التحرير الفلسطينية. وتصر حماس على توضيح اللبس بين صلاحيات هذه المرجعية وصلاحيات اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير التي ما تزال حماس خارج إطارها.
إضافة إلى ذلك ألمحت مصادر من الحركة إلى أن الحوار قد يتعثر بسبب الخلاف على مسألة الاعتراف بإسرائيل أيضا. مما يشير إلى أن طرفي الحوار الأساسيين لم يتمكنا من تجاوز آثار الخصومات والصدامات وتكوين نظرة جديدة الى الوضع الفلسطيني، خصوصا بعد التأكيد الدولي على ضرورة حل الدولتين.
من جهة أخرى تقوم القاهرة بجهود حثيثة في محاولة لاقناع واشنطن وبروكسل بابداء المرونة حيال حكومة التوافق الوطني المقبلة.
ويرى المراقبون أن نتائج أي جولة أخرى تبقى رهن الرياح الدولية، التي قد تأتي بما لا تشتهيه سفن الحوار الفلسطيني لتتسع الفجوة بين المتحاورين وتتغلب كفة الخلاف على الإتفاق.
