البشير يزورمعقل المشكلة دارفور في مسعى لحشد اصحاب القضية ضد مذكرة اعتقاله
بعد ايام على صدور مذكرة التوقيف بحقه، وصل الرئيس السوداني عمر حسن البشير إلى اقليم دارفور، حيث كان في استقباله آلاف السودانيين معبرين عن دعمهم لرئيسهم. يأتي ذلك في وقت اعلنت فيه الخرطوم رفضها دعوة مصر الى عقد مؤتمر دولي لمعالجة أزمة مذكرة اعتقال البشير، متذرعة بان مؤتمرا كهذا يعني تدويل الأزمة.
بعد ايام على صدور مذكرة التوقيف بحقه، وصل الرئيس السوداني عمر حسن البشير إلى اقليم دارفور، حيث كان في استقباله آلاف السودانيين معبرين عن دعمهم لرئيسهم. يأتي ذلك في وقت اعلنت فيه الخرطوم رفضها دعوة مصر الى عقد مؤتمر دولي لمعالجة أزمة مذكرة اعتقال البشير، متذرعة بان مؤتمرا كهذا يعني تدويل الأزمة.
من جهة أخرى، أعلن الأمين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى التوصل الى اتفاق مع الخرطوم على عدم طرد المنظمات الدولية التي ما تزال عاملة في دارفور.
توقيف البشير.. على طاولة المفاوضات والتسويات السياسية
بعد انقسام وفشل الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الامن الدولي في الاتفاق على قرار بشأن الموقف من طرد السودان لبعض منظمات الاغاثة الدولية دخلت أزمة السودان منعطفا جديدا. فقد قررت الخرطوم رفض دعوة مصر الى عقد مؤتمر دولي بشأن مذكرة اعتقال البشير وأقرّت خطة سياسية للرد على المحكمة الجنائية، مصرة على رفضها التراجع عن قرار طرد منظمات الاغاثة متهمة اياها بلعب دور استخباراتي وبسرقة 99% من الاموال المخصصة للمساعدات، مشيرة الى أنها بنفسها ستوفر الخدمات التي كانت تقدمها تلك المنظمات.
البشير.. ومنذ صدور المذكرة قرر استعمال السلاح الشعبي والجماهيري.. وتحدي المذكرة بالقيام بزيارة الى معقل المشكلة.. دارفور.. في مسعى لحشد أصحاب القضية ضد مذكرة اعتقاله بعد أن نجح في استمالة مختلف القوى السياسية والحزبية الداخلية.
عربيا نجح الأمين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى في اقناع البشير بعدم طرد ما تبقى من المنظمات الدولية في دارفور، كما بحث معه الخطوات المقبلة سودانيا وعربيا وأفريقيا للتعامل مع قرار المحكمة الجنائية الدولية.
وقال عمرو موسى "هناك منظمات انسانية ما تزال عاملة في دارفور وتنتمي الى جنسيات مختلفة أوروبية وأمريكية وعربية ووطنية ..وهذه المنظمات سوف تبقى".
وطالب الامين العام للامم المتحدة بان كي مون الزعيم الليبي معمر القذافي ببذل جهوده لالغاء قرار طرد منظمات الاغاثة ، مؤكداً انها منظمات انسانية وليست سياسية، فأبلغه القذافي ان صدور هذه المذكرة يعتبر سابقة خطيرة للنيل من استقلال الدول الصغيرة وسيادتها وان ما اقدمت عليه هذه المحكمة يعد انتقائيا وتطبيقا لسياسة المعايير المزدوجة.
ومع صدور مذكرة التوقيف والانقسام الدولي الذي تجلى بشكل واضح في مجلس الأمن الدولي.. يبقى إيجاد حل للقضية السودانية رهناً بالتسويات والمساومات السياسية اقليماً ودولياً.